يسيطر الغموض على مسألة انضمام بريطانيا للعملة الأوروبية الموحدة في ضوء التقارير المتناقضة التي تناقلتها الصحف البريطانية بشأن الموعد الذي تنوي الحكومة فيه استفتاء الشعب على عضوية البلاد في العملة الأوروبية.

فصحيفة فايننشل تايمز نسبت اليوم إلى وزراء كبار في الحكومة من دون أن تسميهم قولهم إن "الاستفتاء قد ينظم في خريف عام 2002 أو ربيع عام 2003"، في وقت قالت فيه صحيفة غارديان إن الحكومة قد تقرر تعليق الاستفتاء طيلة الولاية الجديدة للبرلمان التي قد تمتد لخمس سنوات.

وفي نفس السياق قال وزير الخارجية البريطاني الجديد جاك سترو إن "ترقيته في الحكومة الجديدة" لا تعني تغيرا في موقف الحكومة العمالية من مسألة الانضمام لليورو. وكانت تقارير صحفية فسرت حلول سترو محل روبن كوك -الأكثر تأييدا لعضوية بريطانيا في اليورو- على أنه مؤشر على تغير في موقف العمال من المسألة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير نفى في وقت سابق أن يكون لدى حكومته خطط لبدء حملة الترويج لانضمام بلاده إلى العملة الأوروبية الموحدة في وقت مبكر. وقال بلير إن قرار الانضمام إلى اليورو سيتوقف على توفر جملة من المعايير الاقتصادية وإجراء استفتاء على ذلك.

وقد جاء نفي بلير عقب تقرير لصحيفة إندبندنت البريطانية التي قالت إن بلير يخطط لتقديم موعد الحملة الرامية إلى انضمام بريطانيا لليورو إلى سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكان استطلاع حديث أظهر أن هناك تحولا في موقف البريطانيين من هذه المسألة، إذ بين الاستطلاع المذكور أن معظم البريطانيين يؤيدون الانضمام إلى اليورو وهي النتيجة التي تصب في صالح خطط حزب العمال الحاكم. يذكر أن الشعب البريطاني ظل حتى وقت قريب غير متقبل لانضمام بلاده إلى اليورو.

المصدر : وكالات