قال كبير الاقتصاديين في الاتحاد المصرفي الأوروبي اليوم إن الاتحاد خفض من سقف توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو في عام 2001 إلى 2.4% وفي عام 2002 إلى 2.7%.

وأضاف الاتحاد في بيان له أن الضعف الراهن في سعر اليورو يعكس كافة الصعوبات التي تواجه منطقة اليورو، وتوقع أن يستقر اليورو عند المستوى الذي كان عليه في العام الماضي.

وأوضح البيان أن توقعات الاقتصاديين بالنسبة لمعدلات التضخم زادت إلى 2.3% هذا العام وإلى 1.9% في عام 2002. ولم يتسن على الفور الحصول على التوقعات السابقة للمقارنة.

وأشار البيان إلى أن أغلب الاقتصاديين توقعوا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بسبب وجود "مخاطر تضخمية" ترتبط بارتفاع الأسعار مع بدء طرح أوراق اليورو النقدية في عام 2002.


يتوقع الخبراء أن لا يتجاوز نمو اقتصاد منطقة اليورو 2.4% في العام الجاري بينما قد يصل إلى 2.7% في العام المقبل

غير أن البنك أبقى على أسعار الفائدة عند مستوى 4.5% من دون تغيير رغم وجود مؤشرات على ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

وكان آخر خفض أقره البنك المركزي الأوروبي في العاشر من مايو/ أيار الماضي حينما خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لضغوط تضخمية.

يذكر أن أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو سجلت في أبريل/ نيسان الماضي ارتفاعا بنسبة 2.9% وهي نسبة أعلى من الحد الأقصى البالغ 2% والذي يسمح به البنك المركزي الأوروبي.

ويتوقع محللون أن تظهر بيانات منتظرة بأن نسبة التضخم في مايو/ أيار الماضي سجلت ارتفاعا جديدا لتتجاوز عتبة 3%. يذكر أن الاتحاد يصدر توقعاته الاقتصادية مرتين كل عام.

المصدر : رويترز