كمال درويش
أعلن وزير الاقتصاد التركي كمال درويش عن تقديم مشروع قانونين يتعلقان بإصلاح القطاع المصرفي وخصخصة شركة تورك تيليكوم للاتصالات إلى البرلمان التركي. ويأتي ذلك قبيل الموافقة النهائية لصندوق النقد الدولي على تقديم مساعدات مالية لتركيا في منتصف الشهر الجاري.

وأوضح درويش للصحفيين أن القانونين هما شرط مسبق من صندوق النقد والبنك الدوليين لتطبيق البرنامج الجديد لإنعاش الاقتصاد التركي. وأشار الوزير إلى أنه إلى جانب عشرة مليارات دولار تعهد صندوق النقد بتقديمها إلى برنامج الإصلاحات التركي فإن هناك خمسة مليارات أخرى اتفق عليها في السابق ستسلم في يونيو/ حزيران وديسمبر/ كانون الأول القادمين.

وكان بيع شركة الاتصالات التركية المملوكة للدولة تورك تيليكوم قد تأخر بسبب خلافات كبيرة مع الجيش الذي يعتقد أن ذلك قد يؤثر على المصالح الأمنية لتركيا.

وقد تم التوصل إلى اتفاق تسوية أمس السبت بشأن الموضوع في اجتماع ضم أعضاء الحكومة التركية وضباط الجيش والبيروقراطيين، وأوضح درويش أن تركيا ستبقي على "حصة ذهبية" من الأسهم للمحافظة على الأمن القومي التركي.

وأشار إلى أن الأسهم التي ستباع إلى شريك أجنبي لن تتجاوز 45% في حين ستباع الأسهم الأخرى بطرق مختلفة، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

ويهدف مشروع قانون الإصلاح المصرفي أساسا إلى تقوية يد الدولة وتعويض الموارد المالية من البنوك التي تلجأ إلى أساليب الخداع، إضافة إلى إصلاح القطاع المصرفي الذي يعاني من الانهيار.

ويأتي القانونان في إطار التعهدات التي قطعتها تركيا على نفسها للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ضمن برنامج لإنعاش الاقتصاد بعد الأزمة المالية الخانقة التي عصفت بها في شهر فبراير/ شباط الماضي.

المصدر : وكالات