قانون تنظيم البورصة السعودية يصدر بنهاية العام الجاري
آخر تحديث: 2001/5/31 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/3/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/5/31 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/3/8 هـ

قانون تنظيم البورصة السعودية يصدر بنهاية العام الجاري

قال مسؤولون ومحللون اقتصاديون إن مشروع قانون لتنظيم البورصة السعودية التي ستكون الأكبر في الشرق الأوسط وصل إلى مرحلة متقدمة وقد يصدر قبل نهاية هذا العام الجاري.

وقد وصف مسؤول بمؤسسة النقد العربي السعودي القانون المنتظر بقوله إنه "سيتسم بالشفافية مما سيفرض على الشركات المصارحة الكاملة". وأضاف أن "القانون مر بالفعل عبر العديد من القنوات ونتوقع أن يستكمل قبل نهاية هذا العام".

وكان وزير المالية والاقتصاد السعودي إبراهيم العساف قال الثلاثاء الماضي إن الإعداد لقانون سوق رأس المال الذي تعطل كثيرا على مر السنين بلغ مرحلة متقدمة.

وأضاف أن القانون يجري بحثه الآن في المجلس الأعلى للاقتصاد الذي يرأسه ولي العهد الأمير عبد الله وهو القوة الدافعة الأساسية للإصلاحات الاقتصادية الراهنة في المملكة.

ويأمل المسؤولون السعوديون بأن يؤدي تحديث البورصة عبر زيادة شفافيتها ورفع كفاءتها إلى تشجيع إدراج المزيد من الشركات فيها وجمع رؤوس أموال بسرعة أكبر من أجل تمويل بعض المشروعات الكبرى.


يقدر اقتصاديون أن السعوديين يحتفظون بما يتراوح بين 500 و650 مليار دولار في الخارج معظمها في صناديق استثمارية أميركية وأوروبية
وقال بشر بخيت مدير مركز بخيت للاستشارات المالية إن غياب مثل هذا القانون أعاق إدراج عدد من الشركات في البورصة. وأضاف أن هناك نحو 20 شركة كبيرة تمتلك نحو 80% من إجمالي الأسهم المتداولة في السوق والتي تقدر قيمتها بنحو 60 مليار دولار.

وهناك 75 شركة فقط مسجلة في سوق الأسهم السعودية وهو ما يوازي 20% من الشركات المسجلة في الأسواق الأخرى المقارنة. وقال بخيت "هذا يعني أن الفرص محدودة للغاية للاستثمار هنا وهو ما يفسر جزئيا السبب في النزوح الأخير لرؤوس الأموال السعودية".

ويقدر اقتصاديون أن السعوديين يحتفظون بما يتراوح بين 500 
و650 مليار دولار في الخارج معظمها في صناديق استثمارية أميركية وأوروبية.

المصدر : وكالات
كلمات مفتاحية: