برلمان لبنان يناقش مشروع موازنة عام 2001
آخر تحديث: 2001/5/29 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/3/7 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/5/29 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/3/7 هـ

برلمان لبنان يناقش مشروع موازنة عام 2001

بدأ مجلس النواب اللبناني اليوم مناقشة مشروع قانون موازنة عام 2001 وهو المشروع الذي قدر حجم النفقات بنحو 9900 مليار ليرة (6.65 مليار دولار) وحجم الإيرادات بنحو 4900 ليرة وعجز بنسبة 50.45%.

وتتضمن النفقات الواردة في مشروع قانون الموازنة مبلغ 4300 مليار ليرة لخدمة الدين العام على لبنان الذي بلغت قيمته في نهاية مارس/آذار الماضي أكثر من 24 مليار دولار أي ما يوازي
150% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وانتقد مقرر اللجنة البرلمانية للمال والموازنة النائب فايز غصن الأداء الاقتصادي للحكومة، وقال إن إجمالي موازنات خمس وزارات معنية بالوضع الاجتماعي للمواطنين تبلغ 16.89% من أرقام الموازنة.

وأضاف غصن الذي تلا كلمة باسم اللجنة أن هذه الوزارات هي الصحة والشؤون الاجتماعية والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والتربية والعمل.

وانتقد غصن كذلك عدم "فعالية الجباية الضريبية والجهود الحقيقية المبذولة لتحريك هذه الجباية بغية زيادة حجم الواردات". وأضاف أن اللجنة "لاحظت خلو الموازنة من أية خطة إنمائية للمناطق المحررة" في جنوب لبنان.

وكانت الأمم المتحدة أعدت دراسة قدرت فيها أن تبلغ كلفة عملية إنماء المناطق التي كانت تحتلها إسرائيل مليار دولار بما في ذلك المناطق المجاورة لها.

السنيورة

وتحدث في الجلسة وزير المال فؤاد السنيورة الذي أشار إلى "مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تؤدي إلى تصغير حجم إدارة الدولة وجعلها أكثر مرونة وعصرية وكفاءة وشفافية وأقل ترهلا وأكثر إنتاجية".

وأكد السنيورة على مضي الحكومة قدما في تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه "عبر عمليات الخصخصة التي تتيح الفرص للاستثمار في قطاعات ومجالات جديدة".

وقال إن الحكومة ستواصل "العمل مع أشقاء لبنان وأصدقائه والمؤسسات المالية الدولية على تخفيض كلفة خدمة الدين العام وبالتالي الإسهام في تخفيض العجز في الموازنة".

وقد سبق بدء مجلس النواب مناقشاته لمشروع موازنة عام 2001 هجوم عنيف شنه أمس رئيس المجلس نبيه بري على السياسة الاقتصادية للحكومة قائلا إنها كمن يعطي أسبرين لمعالجة مريض بالسرطان.

ورأى مصدر حكومي أن هجوم بري على السياسة الاقتصادية للحكومة لن يؤدي إلى تعديلات جوهرية على مضامين مشروع الموازنة حتى وإن بدا وكأنه ضوء أخضر للنواب لمهاجمة الحكومة أثناء المناقشة التي ستستمر ثلاثة أيام.

المصدر : رويترز