حذر مسؤول نفطي عراقي من أن غياب نفط العراق الخام عن الأسواق الدولية سيتسبب في حدوث أزمة طاقة إذا ما قررت بغداد وقف  صادراتها النفطية بموجب اتفاق النفط مقابل الغذاء، وشكك في قدرة السعودية على التعويض عن توقف تلك الصادرات.

جاءت هذه التحذيرات على لسان وكيل وزارة النفط العراقية طه حمود موسى ونشرتها اليوم صحيفة الاتحاد الأسبوعية العراقية التي نقلت في الوقت ذاته عن المسؤول اتهامه للكويت باستنزاف نفط بلاده بالتنقيب بالقرب من الحدود العراقية.

وفي حديث لموسى أمام الصحفيين بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لتأميم شركات النفط في العراق قال إن "ما لدى المملكة (السعودية) من فائض لا يكفي للتعويض عن النقص الذي قد ينجم عن توقف الصادرات العراقية".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تعهدات سعودية بأنها مستعدة بالتعاون مع أوبك للتعويض عن أي نقص في الإمدادات النفطية إذا ما نفذ العراق تهديدات أطلقها نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الأسبوع الماضي بأن بغداد ستوقف صادرات النفط في حال أقر مجلس الأمن الدولي تعديلات أميركية بريطانية مقترحة على نظام العقوبات المفروضة على بلاده منذ أكثر من عشرة أعوام.

وتقضي التعديلات التي تقدمت بها بريطانيا وبدعم الولايات المتحدة بتسهيل استيراد السلع المدنية المخصصة للشعب العراقي مع تشديد الرقابة على جميع السلع ذات الطابع العسكري لمنع العراق من إعادة تسليح نفسه على حد زعم الدول الغربية.


يعتزم العراق زيادة إنتاجه النفطي إلى 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام الحالي.

من جهة أخرى اعتبر موسى أن الأسعار الحالية للنفط "غير مجزية بسبب تلاعب بعض الدول بمعدلات الإنتاج العالمي للنفط بدافع من الدول الاستعمارية". وقال إن سياسة بلاده النفطية تقوم على أساس التأكد من أن "الأسعار مجزية للمنتجين وغير ضارة بالمستهلكين".

وأكد موسى أن العراق "يعتزم زيادة إنتاجه النفطي إلى 3.5 مليون برميل يوميا وقال إن "هذا المعدل سيتحقق بنهاية العام الحالي". لكنه أضاف "إن الهدف البعيد للعراق هو رفع الإنتاج إلى ستة ملايين برميل يوميا".

المصدر : الفرنسية