تشكل السوق السوداء في اليابان 4.5% من إجمالي الناتج المحلي وتبلغ قيمة عملياته 193 مليار دولار

أفاد تقرير أعده معهد هاماغن الياباني المستقل للبحوث بأن السوق السوداء اليابانية شكلت 4.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد عام 1999.

وقال المعهد في تقريره الذي نشر أمس إن العمليات التي تمت في السوق السوداء بما في ذلك التهرب الضريبي والقمار والدعارة التي تقوم بتنظيمها عصابات الجريمة المنظمة، جنب من الأموال ما يقدر بنحو 23 تريليون ين (193 مليار دولار).  

وأضاف التقرير أن نمو تجارة العقاقير غير المشروعة -الذي حفزه انتشار وتقدم شبكات الكمبيوتر- ساعد في نمو السوق السوداء في اليابان وأن شبكات الجريمة المنظمة تزداد سنة بعد سنة.   

وقد اعتمد تقرير المعهد على افتراض أن قيمة كافة عمليات السوق السوداء تدفع نقدا وأن تلك العمليات غير القانونية تزداد كلما ارتفع العبء الضريبي.


تشمل السوق
السوداء التهرب الضريبي والقمار والدعارة التي تقوم بتنظيمها عصابات الجريمة المنظمة
غير أن التقرير أوضح أن حجم السوق السوداء في اليابان ظل في انحسار منذ بداية التسعينات من القرن الماضي. لكن المعهد حذر من إمكانية اتساع نطاق السوق السوداء في ظل التقدم التقني وعودة الحكومة إلى زيادة الضرائب.

وأضاف التقرير أن تخفيض الضريبة على الشركات والأشخاص قلل من العبء الضريبي عليهم، وبالتالي قلل من لجوئهم إلى  التهرب من دفع تلك الضرائب.

ويضيف التقرير أنه في عام 1990 -أي قبل الفورة الاقتصادية بقليل- ارتفع حجم السوق السوداء إلى أعلى مستوياته فوصل إلى 7.6% من إجمالي الناتج المحلي وبلغت قيمة عملياته أكثر من 33 تريليون ين. 

المصدر : رويترز