موظف لكل 11 مواطنا في مصر
دعا وزير مصري إلى ترشيد استخدام العمالة في الدوائر الحكومية، وأشار إلى وجود تضخم في الجهاز الإداري للدولة بمعدل موظف لكل 11 مواطنا.
وقال وزير الدولة للتنمية الإدارية محمد زكي أبو عامر إن عدد الموظفين العاملين في مختلف الوحدات الإدارية والمحلية يبلغ خمسة ملايين وسبعمائة ألف شخص.
وأضاف الوزير المصري في تصريح صحفي أن عدد الوظائف ازداد بمعدل ستة أضعاف بين عامي 1967 و 2000. وأوضح أنه "لدينا الآن موظف لكل 11 مواطنا بعد أن كان موظف لكل 33 مواطنا" ولا يشمل الإحصاء الموظفين العاملين في قطاع الأعمال العامة والبنوك وشركات التأمين والعمالة المؤقتة.
وشدد أبو عامر على أن "برنامج الإصلاح الإداري يرتكز على مواجهة ظاهرة تضخم الجهاز الإداري للدولة بترشيد استخدام عمالة جديدة لتلبية احتياجات فعلية". يشار إلى أن عدد سكان مصر وصل إلى 66 مليون نسمة وفق أحدث إحصائية لتعداد السكان.