أبو ظبي- خاص بالجزيرة نت

يناقش مسؤولون حكوميون وممثلون عن عدد من المنظمات الاقتصادية الدولية وخبراء مختصون على مدى ثلاثة أيام في دولة الإمارات مشاكل التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت والقضايا المتعلقة بالملكية الفكرية في هذا النوع من التجارة الواعدة.

ويبحث هؤلاء المشاركون في المعوقات القانونية لهذا النوع من التجارة ضمن مؤتمر بعنوان "الفراغ القانوني في التجارة الإلكترونية" الذي افتتح يوم أمس الإثنين بأبو ظبي برعاية وزير الاقتصاد والتجارة الإماراتي فاهم بن سلطان القاسمي.

وفي كلمته في افتتاح المؤتمر أشار د. سعيد عبد الله سلمان رئيس جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ورئيس الشبكة العربية الأوروبية للبحوث إلى أن ظهور وسائط التعامل الإلكترونية التي تتخطى الحدود الجغرافية قد ألقى بالقوانين في فوضى عارمة نظرا لبروز ظواهر جديدة بحاجة إلى قواعد تشريعية موحدة لا يمكن أن تحكمها -بشكل مرض- القوانين الحالية التي تقوم على فكرة السيادة الإقليمية.

وأوضح د. سلمان أن الفراغ القانوني لا ينحصر في التبادل التجاري الخاص بالسلع والخدمات فحسب وإنما يتعدى ذلك إلى مجالات أخرى من بينها الطب والعمليات الجراحية التي تتم بواسطة الروبوت (الإنسان الآلي) عبر ما يعرف باسم "فيديو كونفرينس".

وأضاف أن القضايا القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية تشمل كذلك الجوانب السرية والأمنية أثناء عملية تبادل المعلومات وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

وأشار إلى قصور القوانين الحالية عن مجاراة التقدم التقني السريع في الوسائط الإلكترونية وعدم صلاحيتها لمعالجة المشاكل المصاحبة لهذا التقدم كمخالفات ما أصبح يعرف باسم جرائم الإنترنت واختراق الملفات الخاصة بالأشخاص والشركات والتي تسببت في خسارة مليارات الدولارات.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالإضافة إلى جمعية الحقوقيين في دولة الإمارات التي تستضيف المؤتمر والذي تنظمة شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا التي يترأسها د. سلمان.

المصدر : الجزيرة