أفادت تقارير محلية أن هيئة استشارية تابعة للحكومة اليابانية تعتزم اليوم الإثنين دراسة خطة تقضي بتخصيص 15 تريليون ين (120 مليار دولار) لشراء أسهم مصرفية بهدف دعم سوق طوكيو للأسهم التي تعاني من ضعف شديد في الأداء.

وقالت صحيفة بيهون كيزاي شيمبون إن الهيئة المؤلفة من ساسة ورجال أعمال بارزين واقتصاديين كبار ستنظر في اقتراح بتخصيص المبلغ المذكور من الأموال العامة وإنفاقه في شراء أسهم بعض المؤسسات المالية.

وتشير التقارير إلى أن ثمة مخاوف كبيرة من أن تمنى سوق الأسهم اليابانية بمزيد من الهبوط إذا ما قررت البنوك بيع جزء من أسهمها من أجل جني أرباح تمكنها من التعويض عن الديون الهالكة التي ستقوم بشطبها.

وقد أكد ناطق باسم رئاسة الوزراء أن الهيئة التي تدعى مجلس الاقتصاد والسياسة المالية ستجتمع اليوم، لكنه رفض الإفصاح عن جدول أعمالها أو التعليق على فحوى التقارير الصحفية.  

وأضافت الصحيفة أن المبلغ المقترح سيودع في حساب طارئ أقر كبند في ميزاينة عام 2001 ثم يصار إلى طرحه للبيع للمستثمرين على شكل صناديق ائتمان استثمارية عامة ترتبط بمؤشرات محددة كمؤشر نازدك على سبيل المثال.

ويقول المتابعون للأوضاع الاقتصادية في اليابان إن إقرار الخطة يعني تخلي الحكومة عن تصريحات سابقة على لسان مسؤوليها الذين أكدوا أن الحكومة لن تستخدم أموالا عامة في برامج لشراء أسهم شركات أو مصارف محلية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية تدرس منذ فترة طويلة جملة من المقترحات الهادفة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في سوق طوكيو للأسهم والتي تدنت فيها الأسعار إلى مستويات قياسية، الأمر الذي ألقى بظلاله على مستقبل اقتصاد البلاد برمته.

المصدر : الفرنسية