بغداد تتهم واشنطن ولندن بتعليق ألفي عقد
آخر تحديث: 2001/4/11 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/1/17 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/4/11 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/1/17 هـ

بغداد تتهم واشنطن ولندن بتعليق ألفي عقد

عراقيون يبيعون أشياء مستعملة في أحد أسواق بغداد (أرشيف)
أعلنت وزارة التجارة العراقية اليوم الأربعاء أن لجنة الأمم المتحدة المكلفة باتفاق النفط مقابل الغذاء علقت عقودا أبرمها العراق بموجب الاتفاق المذكور تزيد قيمتها على خمسة مليارات دولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر في وزارة التجارة قوله "إن لجنة 661 وبتأثير من المندوبين الأميركي والبريطاني علقت 2139 عقدا عن المراحل التسعة الماضية بلغت قيمتها خمسة مليارات و326 مليون دولار".

وأشار المصدر إلى أن العقود التي لم يصادق عليها بعد تشمل
"176 عقدا لقطاع
التجارة و225 لقطاع الصحة و318 لقطاع الكهرباء و164 لقطاع الزراعة و84 لقطاع الماء والمجاري و30 لقطاع التربية و77 لقطاع التعليم العالي و42 لقطاع أمانة بغداد
و75 لقطاع الري و679 عقدا لقطاع النفط و192 عقدا لقطاع المواصلات و31 عقدا
لقطاع الإسكان و46 لقطاع الصناعة".

واعتبر المصدر العراقي أن تصرفات المندوبين الأميركي والبريطاني في اللجنة "تعكس النهج العدائي للإدارة الأميركية والحكومة البريطانية تجاه الشعب العراقي والإصرار على الإيغال في إيذائه وزيادة معاناته".

وشدد المصدر العراقي على أن صيغة النفط مقابل الغذاء "فشلت في التخفيف من معاناة الشعب العراقي", مؤكدا أن هذه "الصيغة ليست البديل عن رفع الحصار المفروض منذ عام 1990".

يأتي هذا بعيد إعلان وزير الصحة العراقي أوميد مدحت مبارك أن العراق لم يحصل إلا على 45% فقط من الأدوية والمواد الطبية التي طلبها من شركات أجنبية في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء".

وقال الوزير إن المندوبين الأميركي والبريطاني في لجنة العقوبات يواصلان عرقلة تعاقدات العراق الطبية تحت ذرائع وحجج واهية.

ونقلت الوكالة العراقية عن الوزير قوله إن المندوبين الأميركي والبريطاني في لجنة العقوبات تسببا في نقص اللقاحات الخاصة بشلل الأطفال، كما تسببا في ارتفاع نسبة حالات سوء التغذية إلى 37% نتيجة استمرار الحصار وعدم تلبية البرنامج لاحتياجات الشعب العراقي وخاصة من البروتينات الحيوانية التي لا توفرها البطاقة التموينية. 

ويخضع العراق للحظر منذ اجتياجه الكويت عام 1990 ويشكل برنامج "النفط مقابل الغذاء" استثناء للحظر وهو مطبق منذ عام 1996 ويتيح للبلاد بيع النفط الخام تحت مراقبة مشددة من الأمم المتحدة لشراء حاجيات أساسية.

المصدر : الفرنسية
كلمات مفتاحية: