مقر صندوق النقد الدولي
قال صندوق النقد الدولي أمس إنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد اليمني هذا العام معدل نمو بنسبة 2.4%، لكنه أبدى قلقا من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

ورحب الصندوق في مراجعته السنوية للاقتصاد اليمني بمؤشرات التحسن التي ظهرت في الفترة الآخيرة على الاقتصاد الذي قال إنه حقق العام الماضي نموا بنسبة 6.5%.

وقال الصندوق إن التحسن الذي طرأ في العامين السابقين يرجع أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية التي زادت من عائدات البلاد، ودعمت الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة ويرجع كذلك إلى الجهود الواعدة التي يبذلها اليمن لخفض الإنفاق العام.

لكن الصندوق قال إنه مازال قلقا إزاء ارتفاع معدل التضخم الذي اقترب من 11% العام الماضي بسبب الجفاف. وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 9% هذا العام.

وأعرب الصندوق عن خيبة أمله إزاء التباطؤ في تنفيذ البرنامج الاقتصادي أواخر عام 1999 لكنه أقر برنامجا اقتصاديا وتشديدا للسياسة النقدية لهذا العام بهدف خفض التضخم ودعم النمو.

وسيشمل البرنامج كذلك إصلاحات هيكلية للحد من الفقر، لكن النجاح في هذا المجال يعتمد على تنفيذ الإصلاحات في مواقيتها المحددة لمعالجة "الضعف الأساسي في الأعمال التجارية ومناخ الاستثمار".

واقترح مسؤولون من الصندوق كذلك إصلاحا ضريبيا بهدف التقليل من اعتماد البلاد على العائدات النفطية والمساعدة في وقت لاحق من إيجاد مناخ أكثر جذبا للاستثمار.

وشجع الصندوق الحكومة اليمنية على إصدار تشريع يتعلق بالخصخصة وحثها على تنفيذ آلية "لمحاربة الفساد".

وقال الصندوق إن آفاق النمو في اليمن على المدى الطويل قد تحسنت بعد أن سوى في يونيو/ حزيران الماضي خلافه الحدودي مع السعودية. ويعتقد مسؤولو الصندوق أن ذلك سيسمح لليمن بالتكامل بشكل أفضل مع الاقتصاد الإقليمي.

المصدر : رويترز