شارع الكورنيش - الدوحة
قال وزير المالية والاقتصاد والتجارة القطري يوسف حسين كمال إنه يتوقع أن يبلغ الفائض في ميزانية بلاده للسنة المالية المقبلة 497 مليون ريال (137 مليون دولار تقريبا).

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أمس الأربعاء عن الوزير قوله إن تقديراته بشأن الفائض المتوقع في السنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان المقبل مبنية على تقديرات بأن تبلغ إيرادات البلاد 18.1 مليار ريال مقابل انفاق عام بنحو 17.56 مليار ريال.

وقدر الوزير الانفاق في ميزانية 2001/2000 بمبلغ 15.4 مليار ريال والإيرادات بمبلغ 12.62 مليار ريال دون تغيير عن التوقعات السابقة. وكان سعر النفط الذي احتسبت على أساسه ميزانية العام الجاري 15 دولارا للبرميل.

وقال الوزير إن ميزانية العام المقبل وضعت على أساس أن سعر برميل النفط 16.5 دولار للبرميل، مبينا أن في ذلك ما يشير إلى إمكانية أن تحقق الميزانية فائضا يمكن أن يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف الوزير أن الحكومة سعت لخفض النفقات من أجل تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 12% من الناتج الإجمالي المحلي لعام 2001 - 2002، وأضاف أن نحو 3.16 مليار ريال من من الميزانية المقبلة خصصت للإنفاق على مشروعات في البنية الأساسية والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليم.

وقال الوزير إن من بين أهداف الميزانية الجديدة دعم الاقتصاد وتنويع موارده ورفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية وتخفيف أعباء الدين وتعزيز الاحتياطيات العامة للدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن الدين الخارجي لقطر قدر العام الماضي بنحو 13 مليار دولار أي ما يعادل 88% من إجمالي الناتج المحلي منها أكثر من سبعة مليارات دولار ديون حكومية.

المصدر : رويترز