السعودية تحدد ضوابط الاستثمار الأجنبي
آخر تحديث: 2001/2/12 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1421/11/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/2/12 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1421/11/20 هـ

السعودية تحدد ضوابط الاستثمار الأجنبي

قالت المملكة العربية السعودية إن قطاعات رئيسية مثل التنقيب عن النفط وإنتاجه وقطاع المواصلات والنقل ستبقى في منأى عن الملكية الأجنبية الكاملة، في إطار القانون الذي يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة.

وفي اجتماع رأسه ولي العهد الأمير عبد الله أصدر المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة قائمة بالقطاعات الاقتصادية التي لن يسمح للمستثمرين الأجانب بأن يمتلكوا في مشروعاتها حصصا تصل إلى 100%.

وتحظر القائمة على المستثمرين الأجانب الامتلاك الكامل لمشاريع في مجال التنقيب عن النفط والحفر والإنتاج والتأمين، كما يحظر الاستثمار الأجنبي في المشاريع العقارية في مكة والمدينة المنورة.

وتشمل القائمة أيضا قطاع الاتصالات الذي تسعى الحكومة لخصخصته، وكذلك مشاريع صيد الأسماك والتعليم والنقل البحري والجوي وخطوط الأنابيب ومشاريع الفضاء والخدمات والمشاريع المتعلقة بالحج.

وتضم القائمة كذلك قطاعات أخرى مثل الإذاعة والتلفزيون وتوزيع الكهرباء وبعض الخدمات الصحية وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات المتعلقة بالشؤون الدفاعية والأمن والنشر.

ويعد صدور القائمة أحدث خطوة في مساعي المملكة الرامية للانتهاء من تفاصيل قانون الاستثمار الذي أقر في شهر أبريل/ نيسان الماضي والذي يسمح للأجانب لأول مرة بأن يمتلكوا فيها مشاريع اقتصادية بالكامل. غير أن المملكة لم تعلن بعد عن القطاعات التي سيسمح للأجانب بالاستثمار فيها بحصص تصل نسبتها إلى 100%.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة أعلنت في وقت سابق عن فتح قطاع الطاقة للمستثمرين الأجانب، ولكن القواعد والتفاصيل التي تنظم ذلك لا تندرج في إطار قانون الاستثمار المذكور. وحددت الهيئة العامة للاستثمار بالفعل حجم الاستثمار اللازم للأجانب حتى يتمكنوا من امتلاك مشاريع في عدة قطاعات تشمل الزراعة والصناعة.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أنشئت في العام الماضي بهدف توفير آلية لقانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى معالجة بعض مخاوف المستثمرين الأجانب الذين لم يتمكنوا حتى الآن إلا من الاستثمار في مشاريع مشتركة مع مواطنين سعوديين.

المصدر : رويترز