قال المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية إن الوزارة ستخفض مستوى النمو المستهدف للعام المقبل عن 4% بعد أن ظلت متمسكة به طيلة المدة الماضية.

وقال أوهاد ماراني في مؤتمر اقتصادي بتل أبيب "ستصدر توقعات أحدث في نهاية ديسمبر/ كانون الأول أو بداية يناير/ كانون الثاني مع قرار حكومي بخفض حجم ميزانية عام 2002 بأكثر من ثلاثة مليارات شيكل".

وأضاف ماراني "سيكون العجز في الميزانية أيضا أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2.4% من إجمالي الناتج المحلي لكنه سيكون أقل بدرجة أكبر إذا لم نتخذ أي خطوات على الإطلاق".

وقد بدأ الاقتصاد الإسرائيلي بالتراجع منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية التي ألقت بظلالها بشكل خاص على قطاع السياحة الذي سجل تراجعا بنسبة الثلثين في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أدت الانتفاضة إلى موجة تسريحات من العمل في إسرائيل, إذ سرح 15 ألف موظف من أصل 36 ألفا في ميدان الصناعة الفندقية و50 ألفا إلى 60 ألف موظف من أصل 220 ألف موظف يعملون في مجمل القطاع السياحي كما أقفلت 25 مؤسسة أبوابها من أصل 350 مؤسسة فندقية في جميع أنحاء البلاد.

المصدر : رويترز