صادق مجلس الاتحاد الروسي على أول قانون للعمل بعد العهد السوفياتي، ويعتبر اعتماد القانون في المجلس الخطوة الأخيرة قبل إصداره رسميا من قبل الرئيس فلاديمير بوتين. ويعارض الشيوعيون وعدد من النقابات الصغيرة القانون لأنه
حسب رأيهم يميل لصالح أرباب العمل ويسهل تسريح الموظفين.

فقد صوت 104 من أعضاء المجلس مع القانون الذي يعتبر أهم إصلاحات الرئيس الروسي، في حين عارضه أربعة وامتنع أربعة آخرون عن التصويت. وكان مجلس الدوما صادق يوم الجمعة الماضي على القانون.

وينص القانون الجديد في مادتين منه على إجراءات تعتبر في صالح الموظفين، إذ يوجب أن يكون الحد الأدنى للأجور أعلى من الحد الأدنى للمعيشة، ويفرض عقوبات مالية على أرباب العمل في حال تأخرهم في تسديد الرواتب الذي أصبح من سمات أرباب العمل في روسيا.

ويسهل القانون الجديد تسريح الموظفين والعمال ليس في حالة التغيب أو الإدمان على الكحول فقط، بل أيضا في حالة إفشاء الأسرار التجارية أو إلحاق أضرار مادية بالمؤسسة.

وينتقد اليساريون القانون باعتباره يحد بشكل كبير من صلاحيات النقابات بسماحه بتسريح الموظفين دون موافقتها، حيث جاء في نص القانون أن أرباب العمل يجب أن "يأخذوا في الاعتبار" وجهة نظر النقابات لكنهم ليسوا ملزمين بها.

المصدر : الفرنسية