وافق مصرف الإمارات الصناعي على تقديم قروض بقيمة 120 مليون درهم (33 مليون دولار) لتمويل ثمانية مشروعات، وذلك في إطار سياسة مصرفية ترمي إلى دعم الصناعات الجديدة والإسهام في إنماء اقتصاد الدولة وتنويع هيكله الإنتاجي.

وقالت مصادر رسمية اليوم إن مجلس إدارة المصرف الذي تزيد موجوداته عن مليار درهم عقد يوم أمس اجتماعه الأخير للعام الحالي برئاسة وزير المالية والصناعة محمد خلفان خرباش ووافق على تمويل المشروعات الثمانية.

وأضافت المصادر أن هذه المشاريع تغطي قطاعات صناعية مختلفة كقطاع المواد الغذائية والمشروبات والأثاث والمعادن غير الحديدية ومنتجات البلاستيك والمطاط والورق ومنتجات الورق والطباعة والصناعات الأخرى.

وبهذا يكون المصرف قد وافق منذ بداية العام الحالي وحتى الآن على تمويل 23 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد على 207 ملايين درهم بالإضافة إلى المساهمة في ثلاثة مشاريع بمبلغ يقارب 16.5 مليون درهم.

ويرتفع بذلك حجم تمويلات المصرف التي قدمها منذ إنشائه عام 1982 إلى ما يقارب 2.3 مليار درهم ذهبت لتمويل مئات المشاريع الصناعية الهامة في الدولة.

ويشير المدير العام للمصرف محمد عبد الباقي محمد إلى أن أهمية المصرف الصناعي باعتباره مؤسسة تنموية متخصصة تتزايد مع تزايد أهمية قطاع الصناعات التحويلية وتنامي دورها في تنويع مصادر الدخل القومي في الدولة.

ويخصص المصرف نشاطه بصفة أساسية للمؤسسات والشركات الخاصة وشركات الاقتصاد المختلطة العاملة في قطاع الصناعة والتي يمتلك المواطنون أو الدولة 51% من رأسمالها على الأقل، كما يمتد نشاطه إلى الخدمات المتصلة بمشاريع القطاع الصناعي.

وتمتلك دولة الإمارات 51% من أسهم المصرف في حين يمتلك عدد من المصارف والشركات الوطنية باقي الأسهم.

المصدر : رويترز