وافق مجلس الوزراء الياباني على خطة ميزانية السنة المالية المقبلة الرامية إلى تقليص الإنفاق رغم الدعوات المتلاحقة لزيادته من أجل إنعاش الاقتصاد الذي يشهد تراجعا كبيرا. وتبلغ قيمة ميزانية السنة المالية لعام 2002/2003 الذي يبدأ يوم الأول من أبريل/ نيسان القادم 81.23 تريليون ين (630 مليار دولار).

وتبلغ نسبة الخفض في الميزانية الجديدة 1.7% عن الميزانية الحالية لتقليص الديون المتزايدة في أكبر دولة صناعية في العالم. ويتوقع أن ينخفض الإنفاق التقديري الذي يعتبر محور سياسة الإنفاق الحكومي لأول مرة منذ أربع سنوات إلى 47.54 تريليون ين, أي بمقدار 2.3% عن الميزانية الابتدائية للعام الماضي.

ومع قرار الحكومة تقليص الإنفاق على مستوى واسع في البلاد, قررت الحكومة زيادتها في أماكن تعزز من سياسة رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي الإصلاحية. وقال كويزومي إن الحكومة بإقرارها ميزانية عام 2002 المالية قد أنهت الخطوة الأولى في طريق الإصلاح الاقتصادي.

وتبقي الميزانية الجديدة سقفا ماليا بقيمة 30 تريليون ين للموازنات الإضافية, لاسيما أن ميزانية العام الحالي تطلبت ميزانيتين إضافيتين بلغت قيمتهما 5.5 تريليونات ين, لأن خبراء الحكومة الاقتصاديين لاحظوا أن ديون اليابان ستتجاوز 693 تريليون ين نهاية مارس/ آذار 2003 إذا استمرت سياسة الإنفاق الإضافي المعمول بها منذ عشر سنوات.

المصدر : وكالات