محمد خاتمي يلقي كلمة
أمام البرلمان الإيراني
اقترح الرئيس الإيراني محمد خاتمي اليوم ميزانية حكومية بقيمة 84 مليار دولار وتعهد بأن زيادة الإنفاق في الميزانية بنسبة 45.6% سيعزز جهود التنمية ويوفر فرص عمل جديدة من دون أن يؤدي إلى زيادة معدل التضخم.

وفي كلمة أمام البرلمان قال خاتمي إن مسودة الميزانية البالغة 664 تريليون ريال إيراني تقريبا ستعتمد على سعر صرف موحد يبلغ نحو 7900 ريال للدولار، وهو ما يقترب من قيمة العملة الإيرانية في السوق السوداء ويلغي فعليا نظام أسعار الصرف المتعددة المستخدم في العقدين الماضيين.

ويبلغ حجم الإنفاق الحكومي في الميزانية السنوية 235 تريليون ريال، ويتعين موافقة البرلمان وهيئة رقابية من رجال الدين على الميزانية المقترحة قبل بدء العمل بها في السنة الإيرانية الجديدة التي تبدأ يوم 21 مارس/ آذار 2002.

وقال خاتمي في كلمة أمام النواب نقلها الراديو الإيراني على الهواء مباشرة "خلافا لما كان عليه الحال من قبل فقد حققنا تنمية اقتصادية في السنوات القليلة الماضية مع خفض ديوننا الخارجية وزيادة احتياطيات العملة الصعبة والسيطرة على التضخم".

وأضاف أن هذا المسار "أثار الأمل في أن يحقق الاقتصاد الإيراني نموا طويل الأجل مع السيطرة على الأسعار وتعزيز العملة". وقال إن إجمالي الناتج المحلي زاد بنسبة 5.9% في العام الماضي في حين تراجعت الديون الخارجية إلى سبعة مليارات دولار.

ومضى يقول إن البطالة ظلت مستقرة عند نحو 15% رغم دخول نحو 700 ألف شاب سوق العمل سنويا، وذلك عن طريق توفير حوافز حكومية للاستثمار. وذكر أن ملياري دولار أخرى مخصصة في الميزانية لتعزيز مشروعات التنمية التي توفر فرص عمل جديدة.

ونفى الرئيس خاتمي أن يكون السبب الرئيسي في تحسن الاقتصاد الذي يعتمد على النفط هو ارتفاع أسعار الخام، قائلا إن الحكومة ادخرت معظم عائدات النفط الإضافية بدلا من المبالغة في الإنفاق. ولم يذكر خاتمي سعر النفط الذي وضعت على أساسه الميزانية الجديدة، ولكن مصادر برلمانية قالت في وقت سابق إن مسودة الميزانية تتوقع سعرا متوسطا للنفط قدره 18 دولارا للبرميل.

المصدر : وكالات