قاعة البرلمان التركي أثناء انعقاد إحدى جلساته (أرشيف)

أقر البرلمان التركي ميزانية عام 2002 في تصويت أجراه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، ليصدق بذلك على خطة مالية متقشفة تمثل المفتاح لحصول تركيا على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي تبلغ نحو عشرة مليارات دولار.

ويأتي إقرار الميزانية في الوقت الذي يزور فيه وفد من صندوق النقد أنقرة للاتفاق على تفاصيل القروض الجديدة التي ينتظر أن تعزز اتفاق المساعدات الحالي الذي تبلغ قيمته 19 مليار دولار.

وينتظر أن ينهي وفد الصندوق زيارته هذا الأسبوع وسيأخذ نتائج محادثاته إلى واشنطن للحصول على موافقة الصندوق التي تتوقعها الأسواق المالية التركية على نطاق واسع.

وتفرض ميزانية عام 2002 قيودا مشددة على الإنفاق الحكومي خاصة على أجور الموظفين الحكوميين بهدف خفض معدل تضخم أسعار الجملة إلى 31% وتضخم أسعار المستهلكين إلى 35% سنويا بنهاية عام 2002.

وبلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار الجملة 84.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني في حين بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 67.3%.

وتقدر الميزانية إجمالي العائدات بواقع 70918 تريليون ليرة (نحو 49 مليار دولار) وإجمالي الإنفاق بواقع 97831 تريليون ليرة ليصل بذلك العجز المتوقع في الميزانية إلى 9.6% من إجمالي الناتج القومي.

المصدر : رويترز