الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات النمو الاقتصادي
آخر تحديث: 2001/11/21 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/9/6 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/11/21 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/9/6 هـ

الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات النمو الاقتصادي

خفضت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي توقعاتها للنمو في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي اليوم وتوقعت تسجيل أحد أدنى معدلات النمو منذ كساد العقد الماضي بل وانخفاض النمو العام المقبل عن العام الجاري. وتوقعت اللجنة كذلك تدهور وضع ميزانيات الدول الأعضاء للمرة الأولى منذ عام 1993.

وتشير توقعات اللجنة إلى أن العجز في ميزانية ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا سيبلغ العام المقبل 2.7% من الناتج القومي مقتربا من مستوى 3% وهو مستوى يعرض الدولة المعنية لدفع غرامات وفقا لقوانين الاتحاد. وتوقعت ارتفاع العجز في الميزانية الفرنسية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي العام القادم مقارنة مع 1.5% في هذا العام.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة اليورو التي تضم 12 دولة 1.6% العام الجاري وأن يصل في الاتحاد الأوروبي بكامل أعضائه وعددهم 15 دولة 1.7% وذلك بالمقارنة مع توقعات اللجنة في أبريل/نيسان السابق التي بلغت 2.8% للمنطقتين. وتشير التوقعات إلى أن المنطقتين ستشهدان انكماشا في الربع الأخير من العام الحالي.

وحتى إذا انتعش النمو في النصف الأول من عام 2002 فإن النمو سيبلغ 1.3% في منطقة اليورو و1.4% في الاتحاد الأوروبي العام المقبل. ويتوقع التقرير أن يكون التباطؤ الاقتصادي العالمي أعمق وأطول أجلا مما كان مقدرا في بادئ الأمر بسبب أثر هجمات 11 سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة.

وتتوقع اللجنة أن يبلغ متوسط سعر النفط هذا العام نحو 25 دولارا للبرميل ثم ينخفض إلى 22.3 دولارا العام المقبل. وقالت إنه إذا انخفضت الأسعار عن ذلك فسيرتفع معدل النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في منطقة اليورو دون 2% وهو المستوى الذي قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيلتزم به بدءا من الربع الأول من العام المقبل وقالت اللجنة إن انخفاض التضخم وأسعار الفائدة والتخفيضات الضريبية المتفق عليها من قبل كلها ستساعد في دعم الطلب.

وفي خارج منطقة اليورو أشار التقرير إلى أن الاقتصاد البريطاني ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي سيشهد تباطؤا في النمو لكنه لن يكون حادا.

وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.75% العام المقبل انخفاضا من 2.3% هذا العام. كما توقع ارتفاع البطالة بنسبة 0.3% لتصل إلى 5.4% العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع انتعاش الاقتصاد البريطاني بدءا من الربع الثالث من العام المقبل لانتعاش سوق المساكن.

وبصفة عامة تتوقع اللجنة أن يسهم استمرار نمو الاستهلاك المحلي في دعم الاقتصاد في العام المقبل بفضل تخفيضات أسعار الفائدة وارتفاع الإنفاق الحكومي. وعلى صعيد الوضع المالي توقع التقرير أن تحقق بريطانيا فائضا بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الحالية وبنسبة 0.4% في السنة المقبلة.

المصدر : رويترز