البحرين تصدر لوائح لمكافحة غسيل الأموال
آخر تحديث: 2001/10/17 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/7/30 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/10/17 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/7/30 هـ

البحرين تصدر لوائح لمكافحة غسيل الأموال

قالت البحرين اليوم إنها أصدرت لوائح تستهدف مكافحة غسيل الأموال لتنضم بذلك إلى حملة عالمية ضد الجرائم المالية ازدادت قوة بعد هجمات الشهر الماضي على الولايات المتحدة.

وقالت مؤسسة نقد البحرين في خطاب أرسل للبنوك إن اللوائح سارية وملزمة لجميع حاملي التراخيص المصرفية ومكاتب الصرافة وصناديق الاستثمار المسجلة في البحرين ومستشاري الاستثمار الحاصلين على ترخيص من البنك المركزي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مطالبة مؤسسة النقد (البنك المركزي) البنوك بالتحقق من حسابات الأفراد والجماعات التي يشتبه في صلتها بالإرهاب ممن وردت أسماؤهم في قائمة أميركية صدرت بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على الولايات المتحدة. وطلبت وزارة الخزانة الأميركية من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تجميد أية أصول مالية قد تكون لها صلة بالإرهاب.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أصدر أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما يجرم غسيل الأموال ويعاقب مرتكبيه بالسجن سبعة أعوام ودفع غرامة تصل إلى مليون دينار (2.65 مليون دولار).

وقالت مؤسسة نقد البحرين إن اللوائح الجديدة وضعت في الاعتبار توصيات لجنة العمل المالية وهي وكالة دولية تأسست في عام 1989 لمكافحة غسيل الأموال. وتابعت المؤسسة أن هدف اللوائح ضمان تنفيذ حاملي تراخيص مزاولة الأنشطة المصرفية قيودا وإجراءات فعالة لمنع استغلال هذه التراخيص في غسيل الأموال.

وتلزم اللوائح حاملي التراخيص أيضا بوضع نظام وإجراءات ملائمة للتعرف على هوية العملاء والاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ داخليا وخارجيا عن أي صفقات مريبة.

ويعمل في البحرين أكثر من مئة بنك ومؤسسة مالية من بينها 47 وحدة للمعاملات الخارجية و20 بنكا تجاريا و18 بنكا ومؤسسة مالية إسلامية برأس مال يزيد عن 100 مليار دولار. وحذرت المؤسسة البنوك من النمو السريع للتعاملات المصرفية عن طريق البريد والهاتف والإنترنت مما يزيد صعوبة التحقق من هوية العملاء.

المصدر : رويترز