أقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا لتشديد القوانين الأميركية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال مع تكثيف الكونغرس جهوده لاستهداف الشبكات المالية التي قد تكون مولت الهجمات التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن الشهر الماضي.

وجاء هذا الإجراء ضمن تشريع أشمل لمكافحة الإرهاب يعطي سلطات أكبر لجهات تنفيذ القانون الأميركية، وتمت الموافقة عليه يوم الخميس بأغلبية 96 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد.

كما أجيز مشروع قانون آخر لمكافحة غسل الأموال في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب وينتظر التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته اليوم الجمعة. وقالت حكومة الرئيس جورج بوش إنها تدعم هذه الجهود.

ويشمل غسيل الأموال تحويل أموال من كسب غير مشروع قد تكون لها صلة بالإرهاب أو تهريب المخدرات أو الجريمة المنظمة، عبر مجموعة من المؤسسات المالية أو الحسابات لإخفاء مصدرها ومالكها والغاية النهائية منها.

وسيمنع هذا القانون البنوك الأميركية من التعامل مع بنوك أجنبية مشبوهة، ويقضي برقابة أشد على ما يطلق عليه حسابات المراسلين. وتمكن هذه الحسابات البنوك الأجنبية من استخدام خدمات البنوك الأميركية مثل التحويل الآلي ومقاصة الشيكات، مما يعطيها مدخلا مباشرا للنظام المصرفي الأميركي.

ويقول المشرعون إن أسامة بن لادن المشتبه به الأول في الهجمات على الولايات المتحدة قد يكون استخدم مثل هذه الحسابات في مختلف أرجاء العالم على مدى سنوات لتمويل تنظيم القاعدة الذي يتزعمه.

المصدر : رويترز