تراجع الفائض التجاري في اليابان عام 2000
آخر تحديث: 2001/1/24 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1421/10/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/1/24 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1421/10/28 هـ

تراجع الفائض التجاري في اليابان عام 2000

تراجع الفائض التجاري في اليابان للعام الثاني على التوالي إذ انخفض في عام 2000 بنسبة 12,5%. ويرجع السبب في تراجع الفائض إلى زيادة حجم الواردات عن الصادرات نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي الياباني وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأعلنت وزارة المالية اليوم أن قيمة مبادلات اليابان مع بقية دول العالم بلغت 10741,8 مليار ين (91,8 مليار دولار) نتيجة لارتفاع قيمة الواردات بنسبة 16% (40915,7 مليار ين) عن الصادرات (51657,7 مليار ين بزيادة 8,6%).

وأشارت الوزارة إلى أنها المرة الأولى التي يزداد فيها حجم الصادرات والواردات. وقال مسؤول في الوزارة إنه يتوقع أن يستمر تزايد حجم الصادرات والواردات غير أن وتيرة ارتفاع حجم الواردات سيتجاوز حجم الصادرات وأنه لا يعتقد أن الفائض التجاري سيشهد تناميا.

وقد تراجع الفائض التجاري في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 27,4% مقارنة بالعام الماضي فبلغ 816,1 مليار ين بسبب ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8,2% لتبلغ 4626,5 مليار ين وارتفاع حجم الواردات بنسبة 20,9% ليبلغ 3810,4 مليار ين.

وأشار المسؤول إلى أن ارتفاع الواردات "يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية في اليابان" فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.

وبلغ متوسط سعر برميل النفط في العام المنصرم 28,60 دولارا مقابل 16,90 دولارا في العام الذي سبقه وتراجعت حصة المنتجات الصناعية من مجمل الواردات بنسبة 61,1 % مقابل 62,5% عام 1999 بسبب الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار المنتجات النفطية.

وأفاد المسؤول أن حجم صادرات اليابان كان جيدا عام 2000 بفضل الأوضاع الجيدة التي سيطرت آنذاك على الاقتصاديات الأميركية والأوروبية والآسيوية رغم ارتفاع مستوى قيمة الين بنسبة 6,5% في عام واحد.

وارتفع الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة الذي يشكل موضوع خلاف بين البلدين بنسبة 8,9% وبلغ 7582,4 مليار ين بسبب ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 5,1% إذ بلغ 15357,1 مليار ين مقابل ارتفاع حجم الواردات بنسبة 1,8% ليبلغ 7774,7 مليار ين.

المصدر : الفرنسية