جوزيف إسترادا
توقع مسؤولون اقتصاديون في حكومة الرئيس الفلبيني جوزيف إسترادا انخفاض معدل النمو الاقتصادي في العام المقبل إلى مستوى 2%، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد والدعوات المتواصلة إلى استقالة الرئيس. لكنهم استبعدوا إمكانية أن تؤدي الأزمة السياسية إلى ركود اقتصادي في البلاد.

وقال وزير المالية الفلبيني خوزيه باردو إن السنة المالية الفلبينية ستنتهي رغم كل المشاكل الداخلية الأخيرة بتحقيق معدل نمو قدره 4%.

وتوقع أن تؤثر أزمة رئاسة إسترادا على النمو الاقتصادي للبلاد خلال الربع الأول من العام المقبل، وأعرب عن أمله في أن لا تتأخر محاكمة الرئيس إلى ما بعد شهر فبراير/ شباط المقبل.

ومن جانبه تنبأ وزير التخطيط الاقتصادي خوزيه ميدالا بتحقيق معدل نمو يصل إلى 4,2% العام القادم، وقال إن انخفاض مستوى جباية الضرائب وتراجع العائدات المالية سيستمر في التأثير على الوضع المالي للحكومة هذا العام كما حدث العام الماضي. وقال إن العجز المالي تجاوز العام الماضي ما قيمته ملياري دولار، وأضاف "يبدو أن العجز سيستمر خلال العام المقبل".

يذكر أن مجلس الشيوخ سيبدأ مساءلة الرئيس إسترادا الأسبوع المقبل بتهم الفساد الإداري وتقاضي الرشوة وخيانة الأمانة العامة، إضافة إلى انتهاكات أخرى للدستور. وإذا ثبتت إدانته في أي من التهم المنسوبة إليه فقد يؤدي الأمر إلى عزله من منصبه.

المصدر : الفرنسية