العثماني يبحث علاقة الدين والسياسة بكتاب جديد

وعليه، يقول العثماني "الالتزام بسنة النبي لا يكفي فيه التمسك الحرفي بنصوصها، بل لا بد من تفهم المقامات التي تصدر عنها تلك التصرفات وأخذ سياقاتها وظروفها ومقاصدها بعين الاعتبار".

ويتوقف المؤلف عند التصرفات النبوية السياسية، أي تلك التي صدرت عن النبي من موقع المسؤولية السياسية، مبينا أنه بناء على "تأصيلات لكثير من علماء الإسلام"، فإنها "ليست تصرفات تشريعية دينية عامة، ولا تدخل في باب الحلال والحرام، وإنما هي تصرفات خاصة بزمانها وظروفها ومرتبطة بالمصلحة العامة".

ومن وجهة نظر العثماني، يقول إن هناك ست وسائل يمكن من خلالها تمييز تصرفات النبي الدينية عن تصرفاته السياسية، أولاها هي "النص"، أي أن يشير الرسول نفسه صراحة أو تلميحا إلى أن تصرفه كان من موقع المسؤولية السياسية.

وثاني الوسائل عمل الخلفاء الراشدين، وثالثها الإجماع، أي اتفاق مجتهدي الأمة.  والوسيلة الرابعة هي قول الصحابي، أي فهم الصحابة للنصوص، وخامسها ارتباط الحكم بعلة أو مصلحة عامة، ثم أخيرا أن تكون هناك قرائن محيطة.

فهم وسطي
ويرى المؤلف أن التعامل بهذه القاعدة، أي التمييز بين التصرفات النبوية، هو "المدخل من أجل فهم وسطي للنصوص النبوية وسد كثير من مداخل التشدد والغلو فيها، خصوصا حين يتم الاستشهاد بالنصوص على نحو عشوائي يتجاهل سياقها ومقاصدها والبناء المتكامل للدين".

ويقول إن "الغفلة عن إدراك أهمية التصرفات النبوية السياسية واستقرائها وتعرف مقاصدها، يؤدي إلى جمود يضر بعملية الاجتهاد والتجديد ضررا بالغا؛ إذ يجعل كثيرا من الأحكام الخاصة بزمانها ومكانها وظروفها أحكاما عامة لكل الأوقات والأحوال".

كما يؤدي الوعي بهذا التمييز -حسب الكاتب- إلى "إنهاء كثير من مظاهر الفوضى المنهجية والمعرفية عند العقل المسلم المعاصر".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها العثماني لقضايا تتعلق بالسياسة والدين، فقد سبق أن كتب في هذا الموضوع منذ أكثر من عشرين سنة، وأصدر فيه كتبا منها "تصرفات النبي بالإمامة"، و"جهود المالكية في تصنيف التصرفات النبوية".