تجري التحضيرات على قدم وساق لإنتاج أضخم فيلم في تاريخ السينما التركية، يسلط الضوء على المحاولات الانقلابية الثلاثة التي شهدتها تركيا في 17 و25 ديسمبر/كانون الأول 2013، و15 يوليو/تموز 2016، بعنوان "17-25-15 الانقلاب الموازي".

ويقول منتج الفيلم إسماعيل أوزار إن عمله السينمائي الذي سينتج باللغتين الإنكليزية والتركية وخُصصت له أضخم ميزانية في تاريخ الفن السابع بتركيا، يجيب على السؤال التالي "ماذا كان سيحدث لو نجحت منظمة فتح الله غولن الإرهابية في انقلابها؟".

ويسعى المخرج إلى تقريب المشاهد من تفكير منظمة "فتح الله غولن" أو "الدولة الموازية" كما تسميها الحكومة التركية، وآلية عملها في التغلغل داخل كيان الدولة، بهدف السيطرة عليها.

وسعيا للارتقاء لتصنيفات أفلام "الأكشن والسياسة" العالمية، يقول أوزار إن ميزانية الفيلم لن تكون أقل من ميزانية أفلام هوليوود، ويتوقع أن يعرض في دور السينما بتاريخ 15 يوليو/تموز 2017، أي في الذكرى الأولى للمحالة الانقلابية الأخيرة.

وسيتقمص الممثل الألماني "أرمين مولر ستاهل" دور زعيم المنظمة فتح الله غولن، أما عن دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فسيؤديه "ممثل محترف سيغير المكياج وأقنعة السيلكون ملامحه ليبدو شبيها تماما بأردوغان". كما يشارك بالفيلم نجوم تمثيل عالميون.

ومن مشاهد الفيلم المثيرة انفجار في جسر "شهداء 15 تموز" (جسر البوسفور سابقا) وانهياره، ومشاهد الخراب والدمار في مدينة إسطنبول، حيث ستستخدم تقنيات ومؤثرات صوتية جديدة لم تستخدم سابقا في تركيا.

محاولة فاشلة
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وهو ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

وتقول السلطات التركية إن أعضاء منظمة "فتح الله غولن" تغلغلوا منذ أعوام طويلة في أجهزة الدولة، ولا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصلها وهو ما برز بوضوح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.

المصدر : وكالة الأناضول