مستقبل صناعة السينما المصرية بندوة في القاهرة

بدر محمد بدر-القاهرة

اختلف خبراء ونقاد سينمائيون في أسباب أزمة صناعة السينما المصرية حاليا، حيث طالب البعض بضرورة عودة الدولة إلى ميدان الإنتاج كما حدث في ستينيات القرن الماضي، بينما طالب آخرون بوضع خطة واضحة لإنعاش صناعة السينما لا تتغير بتغير الحكومات.

وشهدت الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا الثلاثاء، تباينا في الآراء حيث أكدت مديرة الندوة رانيا يحيى أن فترة الستينيات التي شهدت تدخل الدولة في الإنتاج أنتجت فيها السينما أفلاما تاريخية دينية ووطنية مهمة لم تنتج في فترة سواها.

وأضافت رانيا أن خطأ الدولة الفادح في التسعينيات يعود إلى أنها أوكلت صناعة السينما إلى وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال، والتي أعطتها بدورها للقطاع الخاص، بينما الصحيح أن الأحق بإدارة أصول السينما هي وزارة الثقافة.

تطور إيجابي
ودعا الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة محمد عفيفي إلى تدخل الدولة في غير مجالات الإنتاج، لافتا إلى حدوث تطور إيجابي في الفترة الماضية مثل قرار التصنيف العمري للمشاهدين، إضافة إلى تعديل لائحة الرقابة، ومناقشة ملكية أصول السينما، حيث تم الاستقرار على إعادتها لوزارة الثقافة.

ومن ناحيته، أكد الناقد السينمائي أشرف غريب أن الفترة ما بين 1927 إلى 1963 شهدت إنتاج روائع السينما، وظهر فيها كبار المخرجين أمثال صلاح أبو سيف، ويوسف شاهين، وعاطف الطيب، وعز الدين ذو الفقار، وهنري بركات وغيرهم، ولم تكن الدولة مسؤولة أو لها أي دور في الإنتاج.

وأضاف غريب "لست مع تدخل الدولة في مجال الإنتاج السينمائي، كما حدث في الستينيات، وهي تجربة لا ينبغي أن نقدسها ولا ينبغي أيضا أن نشيطنها، بل نأخذ إيجابياتها ونتفادى سلبياتها".

ومن جهته، أكد رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الأمير أباظة أن صناعة السينما في مصر تمر بأزمة منذ فترة، والسبب هو الابتعاد عن تقديم الفكر والثقافة من خلالها، كما خسرت السينما المصرية بعد إلغاء إنتاج القطاع العام.

وأضاف أباظة أنه في الفترة من 1963 إلى 1971 أنتجت السينما المصرية 152 فيلما، بما يعني قرابة 19 فيلما في السنة، وفي التسعينيات وصل إنتاج مصر إلى 120 فيلما في السنة، ومع بداية الألفية الثالثة انحدر الإنتاج ليصل إلى عشرين فيلما فقط.

غياب التخطيط
وفي ذات السياق، أكد الأكاديمي فاروق إبراهيم أن "غياب التخطيط وسيطرة العشوائية على الواقع السينمائي المصري من أهم الأسباب التي أدت إلى ما وصلت إليه السينما من ضعف، فمن يقوم بالإنتاج الآن لا علاقة له بفن السينما".

وأضاف إبراهيم -في تصريح للجزيرة نت- أنه إذا عادت الدولة للتدخل في صناعة السينما، فيجب أن تضع معايير الجودة للمنتجين، ولنا في تجربة القطاع العام في الستينيات مثل وعبرة، حيث أتاح ذلك للمنتج الخاص تقديم أفلام مهمة لا تزال عالقة في الذاكرة المصرية.

ودعا عضو المجلس الأعلى للثقافة مسعد عويس -في تصريح للجزيرة نت- إلى وضع رؤية إستراتيجية واضحة ومحددة، لا تتغير بتغير الوزارات والحكومات، يواجه بها استخدام السينما والفن والإعلام والفكر كسلاح في الحرب على قيمنا وتقاليدنا.

وبدوره، طالب المخرج السينمائي زكي نبيل بأن تتبنى الدولة موضوع السينما باعتبارها من الصناعات الثقيلة التي يجب أن تحظى بالاهتمام مثل الصناعات الحربية، لافتا إلى أن الأميركيين صدروا لنا الحلم والجنة الأميركية عن طريق السينما.

وطالب نبيل -في تصريح للجزيرة نت- بأن تتدخل الدولة بحماية الأفلام من القرصنة والسرقة، فتشجع المنتجين على الإنتاج دون خوف الخسارة، وأن تقضي كذلك على شللية كتاب ومخرجي السينما.