في الجزائر.. كتب "الجهاد" و"الربيع العربي" ممنوعة

واجتذب المعرض عشرات الآلاف من الزائرين وعشرات من دور النشر الأجنبية، ونال ثناء مسؤولين في واحدة من أكبر الأحداث الثقافية في البلاد.

لكن مصادرة كتب في معرض الكتاب أظهرت أن الاستقرار قضية حساسة في بلد لا يزال يتعافى من عشر سنوات من الحرب في التسعينيات، وشهد انتفاضات للإطاحة بحكومات أخرى في شمال أفريقيا في تونس وليبيا ومصر قبل أربع سنوات.

وبالنسبة للسلطات الجزائرية، فإن الفوضى التي تفجرت في ليبيا المجاورة والهجمات وراء الحدود في تونس تذكّر بحربها في التسعينيات مع جماعات مسلحة، أسفرت عن مقتل نحو مئتي ألف شخص.

محرمات
وقال منظمو معرض الكتاب إن الحظر كان للمحافظة على اتساق المطبوعات مع سياسة الحدث. لكن أحد المؤلفين الجزائريين -وهو وليد بلكبير- قال إن مصادرة كتابه "الربيع العربي تأجل.. في الجزائر" أظهر المحرمات غير الرسمية بشأن مناقشة مثل هذه الانتفاضات.

وقال مدير عام معرض الكتاب حميدو مسعودي "قررنا مصادرة 106 كتب بينها هذا الكتاب الذي يتحدث عن الربيع العربي، لأنها لا تحترم الخط التحريري لمعرض الكتاب"، مضيفا أن الكتب المصادرة "مخربة" و"تنطوي على تهديد لاستقرار البلاد".

ومعرض الكتاب -الذي اجتذب أكثر من 1.4 مليون زائر- دعا نحو خمسين دولة للمشاركة، وجاء رئيس الوزراء عبد المالك السلال وشخصيات رفيعة أخرى إلى المحاضرات والمؤتمرات والعروض الدولية.

لكن بينما يفتخر المسؤولون الجزائريون بالقول إن بلدهم مستقر -وهو شيء نادر في المنطقة- قال بلكبير إن حظر الكتب كشف عن مخاوفهم.

وأضاف بلكبير أن "الربيع العربي من المحرمات في الجزائر"، حيث إن"استقرار الجزائر مقارنة مع الدول التي ضربتها الاضطرابات لا يعني أن الوضع المحلي في الجزائر محصن من اضطرابات محتملة في المستقبل".

جريمة الكتابة
ونفى الكاتب الجزائري أن يكون كتابه يمثل تهديدا للاستقرار أو أنه "يحتوي على أفكار سامة"، كما ذكر أنه تم إبلاغه بواسطة منظمي المعرض. وقال "إنني مدرس بالجامعة ألف كتابا، فهل هذه جريمة؟".

من جانبه، قال مسؤول حكومي إن كتاب بلكبير الذي نشر في الأردن ينطوي على مشاكل، لأنه يقول إن الجزائر ليست محصنة من نوع الاضطرابات التي أثرت على جيرانها.

وعندما أطاحت الانتفاضات في عام 2011 بزعماء في تونس وليبيا، اهتزت الجزائر بسلسلة احتجاجات وأعمال شغب بشأن المطالب الاجتماعية، لكنها تمكنت من التعامل معها لتخفيف التوترات باستخدام مليارات الدولارات من إيرادات النفط، وعرضت زيادات في الرواتب ومنح قروض معفاة من الفوائد ومنازل مدعومة.

وقد يمثل الانهيار الحالي في أسعار النفط العالمية تحديا للجزائر، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز وتعتمد كثيرا على صادرات الطاقة في ميزانيتها.