ورشة تناقش حقوق المؤلف والملكية الفكرية بالأردن

حماية الإبداع
وفي افتتاح ورشة العمل، طالب رئيس المجمع العربي للملكية الفكرية الدكتور طلال أبو غزالة بأن يكون الأردن حاضنة للجمعية العربية التي وصفها بالمشروع الحيوي بحيث تتم الاستفادة من خبرات المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وقال أبو غزالة إن رعاية وحماية إبداعات الفنانين وتحصيل ما يبث من إبداعات هي من واجبات هذه الجمعية.

من جهته، عرض مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد العبادي وضع حق المؤلف في الأردن، وتناول بإيجاز الاتفاقيات العربية والدولية التي انضم لها الأردن، ودور مكتب حق المؤلف في الحد من ظاهرة التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وخاطب العبادي المشاركين بقوله إنه عندما بدأ تطبيق قانون حماية حقوق المؤلف عام 2001 في الأردن كانت نسبة القرصنة تقارب 87%، وخلال السنوات الماضية انخفضت إلى 57% وهذا يدل -حسب تعبيره- على أن الأردن يقوم بعملية إنفاذ القانون وتوفير البيئة الحمائية للمبدعين والمؤلفين.

كما كشف مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالأردن أنه تمت إحالة 5830 قضية قرصنة للمحاكم المختصة، كما تم ضبط ثمانمائة ألف قرص مدمج وبرنامج حاسوب في إطار تطبيق القانون، مبينا أن الأردن حصل على المركز الخامس بين الدول العربية من حيث حماية حق الملكية.

وتحدث عن إجراء تعديل على قانون حماية حق المؤلف ليتوافق مع اتفاقيتي بكين ومراكش وتشكيل منظمات إدارة جماعية لتحصيل حقوق الفنانين والكتاب والناشرين لتمكينهم من إدارة حقوقهم واستغلال مصنفاتهم.

وتضمنت الورشة مداخلات تناولت المفاهيم الأساسية لحماية حقوق المؤلف قدمها المستشار القانوني محمد طقاطقة، والنظام الأساسي لحماية حق المؤلف للمستشارة القانونية في دائرة المكتبة الوطنية هلا حدادين بمشاركة خبيرين دوليين، هما رئيس اتحاد حقوق المؤلف لشرق ووسط أوروبا ميهالي فيكسور، وقسم قانون حقوق المؤلف بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) رافائيل فاسكويز.

نشر الوعي
وفي حديث خاص للجزيرة نت، قال المستشار بوزارة الثقافة الأردنية الدكتور زياد أبو لبن إنه لا يعرف من حصل من المؤلفين على حقوق الملكية، وإن تسويات انتهاكات حقوق الكتّاب تأتي عن طريق المصالحة والتخجيل، أي كما يحدث في حياتنا الاجتماعية "الحل العشائري أو الطبطبة".

وأضاف أن كثيرا ممن انتهكت حقوقهم لا يلجؤون للمحاكم، وقد يتقدم بعضهم لوزارة الثقافة أو رابطة الكتاب الأردنيين، لكن متابعة تحصيل الحق في مثل هذه القضايا تضيع، ولذلك هناك انتهاكات حقوق من قبل زملاء لهم تحت باب السرقات أو دور النشر رغم وجود القانون.

بدورها، ترى المستشارة القانونية بدائرة المكتبة الوطنية هلا حدادين أن معظم عقود النشر بين المؤلفين ودور النشر غير قانونية ولا تلتزم بنص المادة 13 من قانون حماية حق المؤلف، والعقد يتم بين طرف قوي "دور النشر" وآخر ضعيف "المؤلف"، وهذا ما يسمى قانونا "عقد إذعان".

وقالت حدادين للجزيرة نت إن عقد النشر يجب أن يكون مكتوبا ومحددا بالتفصيل، مشيرة إلى أن المكتبة الوطنية تقوم بتوعية المؤلفين بحقوقهم وكيفية صياغة العقود وتقديم الاستشارات القانونية لمن يطلبها.

ورغم وصف حدادين بأن عقود النشر إذعانية فإن رئيس اتحاد الناشرين السابق عدنان زهران يرى أن العلاقة بين المؤلف والناشر غير متوازنة، وأنه من الصعب التأكد من الظالم أو المظلوم في موضوع الحقوق، لأن الاثنين مشتركان -حسب رأيه- في تضليل بعضهما حول من الذي يتعرض للإذعان.

وقال زهران إن المؤلف المعتد بمؤلفاته والواثق بأن إبداعه يجب أن يجلب له أموالا طائلة وبحكم شهرته يفرض ما يريد على الناشر ماليا أو بشأن آلية الطبع.

أما الفنان عبدالكريم القواسمي فيرى أن أي إنتاج يحب أن يحمل هوية معترفا بها من الهيئات المؤسسية المهنية التي ترسم إطار المؤلف الذي يجب حمايته، ومن وجهة نظره فإن دور نقابة الفنانين لا يزال مقتصرا على أعضائها، وإن كانت هناك أعداد كبيرة تمارس المهن الفنية بدون ترخيص أو تأهيل.