حملة جزائرية ضد "المستهزئين بالشريعة"

مهاترات
ومن بين الموقعين على البيان محمد دخوش ونسيم روبيكة وعبد المنعم شيتور ونجم الدين سيدي عثمان، إلى جانب  الوالي (المحافظ) السابق بشير فريك، وأنور مالك الذي شغل سابقا منصب المراقب الدولي بسوريا.

وأبدى مالك أسفه لـ "مهاترات" القضية التي صارت تعرف بقضية " داود حمداش" بعد فتوى تكفير داود، والدعوة لإعدامه الصادرة عن عبد الفتاح زرواي حمداش المسؤول بجبهة الصحوة السلفية.

فداود برأيه "تجاوز كل الحدود الأخلاقية في التطاول على قيم الدولة الجزائرية لأسباب معروفة منها السعي لكسب الأضواء ونيل الشهرة وحصد الجوائز وإشغال الرأي العام وتسويق بضاعته الروائية".

وذكر أن أي "كاتب مغمور يبحث عن الأضواء يتطاول على الإسلام أو قيم بلاده، أما حمداش فدفعته حميته إلى خدمة خصمه، وأعطاه ما يحلم به".

وأكد أنه يبارك حملة "صحفيون ضد المستهزئين بالشريعة" مادامت تدافع عن قيم الدولة الجزائرية التي دينها الإسلام ولغتها العربية والأمازيغية ضمن الحدود الأخلاقية والقانونية، ومن يتطاول على الدين واللغة والتاريخ يحتاج برأيه إلى المتابعة القضائية لأن السب والشتم والطعن ليس حرية تعبير".

وتمنى مالك لو كان عنوان الحملة "جزائريون ضد المستهزئين بالشريعة" لأن القضية برأيه تتعلق بكل الشعب الجزائري، لكنه يرفض بالمقابل أن ترتبط القضية بما أثاره داود "لأنها تحقق أهداف من طعن في قيم الجزائريين الدينية واللغوية والثورية من باريس، وتعطيه الزخم الذي يحلم به".

أما الإعلامي والأكاديمي دخوش فأكد دعمه "الكامل" للحملة، وأنه لا يتفق مع ما صرح به داود، لكن ذلك لا يعني القبول بإلغاء الآخر، وتبني الفكر الإقصائي وحل التناقضات الاجتماعية والفكرية بالعنف ودعوات التخوين والتكفير، فتصريحات داود تثبت أن أزمة الهوية مطروحة بشدة "ومن هنا تكمن أهمية الحملة من خلال دعوتها إلى الاهتمام  بضرورة بناء حوار مجتمعي حول مسألة الهوية".

ويتطلع المشاركون في الحملة وفق القائمين عليها إلى "كتابة ميثاق شرف للصحافة بما يخدمها وينميها بعيدا عن الصراعات التي لا تخدم المجتمع".