ممثلون وصناع سينما مغاربة في تحرك احتجاجي على إغلاق دور سينما في المغرب (رويترز-أرشيف)
 
كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي أنه سيعمل في إطار برنامج وزارته لعام 2014 على تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في مجال الإنتاج السينمائي ببلاده.

وأوضح الخلفي -بمناسبة تقديم مشروع ميزانية وزارته للعام المقبل- أنه ستتم تقوية آليات التعريف بالإنتاج السينمائي الوطني على الصعيد الدولي، مع الاستمرار في تقوية منظومة دعم قطاع السينما عبر زيادة عدد الأفلام المنتجة سنويا وتحسين جودتها، وكذلك ترشيد وتعزيز التظاهرات  والمهرجانات داخل وخارج المملكة مع متابعة عملية التحول الرقمي للقطاعات السينمائية.

كما شدد الوزير على ضرورة محاربة القرصنة وتطوير مؤسسات حماية حقوق المؤلف وتنمية حقوق المؤلفين ومختلف العاملين بالقطاع.

وتعاني السينما المغربية من مشاكل عديدة تشمل التوزيع والتناقص الكبير في عدد قاعات العرض التي وصل مجموعها إلى خمسين قاعة فحسب، جلها تعاني من قدم تجهيزاتها وتقلص عدد روادها، إضافة إلى مشكلة القرصنة المنتشرة على نحو واسع.

وبحسب إحصائية للمركز السينمائي المغربي، كان المغرب في مطلع ثمانينيات القرن الماضي يضم أربعين شركة توزيع، في حين تجتذب القاعات نحو أربعين مليون مشاهد سنويا. أما حاليا فقد تراجع العدد إلى أربع شركات لتوزيع الأفلام، بينما انحسر عدد المشاهدين إلى أقل من مائة ألف مشاهد في العام الواحد.

وبعدما كان يوزع 350 فيلما سنويا، بات المغرب يوزع مائة فيلم فقط تحتل من بينها السينما الأميركية المركز الأول، وبينما كان المركز الثاني في المغرب محجوزا للأفلام الهندية في الثمانينيات والتسعينيات، لا يوزع اليوم سوى فيلم هندي واحد في العام.

كما يعاني توزيع الأفلام في المغرب من مشكلة القرصنة المنتشرة على نطاق واسع، فضلا عن مزاحمة وسائل الاتصال الجماهيرية كالتلفزيون والإنترنت لقاعات السينما، بحيث يفضل عدد كبير اللجوء إلى هاتين الوسيلتين بدلا من ارتياد القاعات.

المصدر : وكالات