آثار العراق لا تزال تهرب إلى الخارج (الفرنسية-أرشيف)

الجزيرة نت-بغداد

ما زالت قضية الآثار العراقية تتفاعل رغم مرور أكثر من سبع سنوات على  فتح القوات الأميركية أبواب المتحف الوطني العراقي في بغداد يوم 9 أبريل/نيسان 2003 وتمكن لصوص من سرقة عشرات الآلاف من القطع الأثرية.

وبينما يوجه البعض الاتهامات إلى العديد من دول جوار العراق، ويقولون إنها أصبحت إما ممراً لتهريب الآثار أو أماكن استوطنت فيها قطع أثرية عراقية مهمة، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً كبيراً اتهم الأردن بأنها أصبحت تضم ما أسماه إمبراطوريات تجار الآثار العراقية.

وقال الوكيل الأسبق لوزارة الداخلية عدنان الأسدي إن تجار تهريب الآثار الكبار يتواجدون في الأردن، وإن هؤلاء تمكنوا من جمع ثروات طائلة وصنعوا إمبراطوريات اقتصادية كبيرة.

ولكن الأسدي لم يتهم السلطات الأردنية بدعم هذه السرقات أو مساندة تجار الآثار، وأثنى على جهود الأردن ولبنان في إحباط عمليات تهريب لآثار عراقية وإعادة ما تمكنت من الإمساك به من الآثار إلى السلطات العراقية.

ويطالب خبير الآثار العراقي بهنام أبو الصوف السلطات العراقية المختصة بنشر تفاصيل كاملة عن الآثار التي ما زالت مختفية ووضع صورها ومعلومات عنها على شبكة الإنترنت.

وقال أبو الصوف للجزيرة نت إن المطلوب وضع مكافآت مجزية للأشخاص أو المؤسسات التي تبلغ عن هذه الآثار لمتابعتها واستعادتها من الدول التي تتواجد فيها. ويضيف أن الآثار العراقية موزعة على عدد كبير من الدول، ومن بينها إيران حيث تم تهريب الكثير من الآثار العراقية إلى هناك.

ونفى مسؤول بوزارة السياحة والآثار علم الوزارة بوجود تجار في الأردن يتعاملون بالآثار العراقية المسروقة من المتحف الوطني العراقي أو من المواقع الأثرية المنتشرة في مختلف مناطق العراق.

وقال المسؤول -الذي فضل عدم كشف اسمه- إنه إذا كانت هناك معلومات لدى أي طرف عراقي حول هذا الأمر الهام والخطير، فإن المطلوب هو التشاور والتنسيق بين الوزارات المعنية وهي السياحة والآثار والثقافة ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات ووزارة الخارجية، للتحرك والعمل الميداني ومتابعة القطع الأثرية المسروقة عبر التنسيق مع الأجهزة المختصة في تلك الدول.

مجموعة من آثار العراق في المتحف الوطني (الفرنسية  أرشيف)
تعاون الجوار
من جهته أكد السفير العراقي في الأردن سعد الحياني أنه لا تتوافر لديه أي معلومات حول وجود تجار آثار في هذا البلد. وقال للجزيرة نت إن الجانب الأردني يتعاون بصورة كبيرة في هذا الميدان، وإن السلطات الأردنية تراقب حدودها مع العراق بدقة عالية ولا تسمح بتهريب الآثار أو غير الآثار من العراق إلى الأردن.

ويقول المدير العام لمركز المخطوطات والوثائق بوزارة الثقافة عبد الله حامد للجزيرة نت إنه بعد الغزو الأميركي عام 2003 أصبح العراق مشرع الأبواب والحدود تسوده الفوضى وانعدام القانون.

ويضيف حامد أنه مثلما تعرضت الكثير من دوائر الدولة إلى السلب والنهب، تعرضت الآثار العراقية في المتحف الوطني العراقي للسرقة والنهب أيضاً، وهربت الآلاف من القطع الأثرية إلى خارج العراق عبر سوريا والأردن والسعودية وتركيا وإيران والكويت.

ولكن حامد يؤكد في المقابل أن بعض هذه الدول ساعدت في إجهاض محاولات تهريب آثار إليها وأعادت الكثير من القطع الأثرية والمخطوطات والوثائق المهمة المسروقة إلى العراق.

المصدر : الجزيرة