إنترنت تونس تشكو الرقابة الحكومية

خميس بن بريك-تونس

 
رغم نفي الحكومة التونسية ممارسة رقابة على الإنترنت, يشتكي رواد الشبكة الدولية, من رقابة حكومية على بياناتهم الشخصية داخل محال الإنترنت العامة، علاوة على تذمرهم مما يسمونه بقرصنة المواقع والبريد الإلكتروني.

 

في هذا السياق, يقول أيمن الرزقي، وهو صحفي معارض، إن السلطة تجبر أصحاب محال الإنترنت على مطالبة كل مستخدم بتقديم بطاقة تعريفه قبل السماح له باستخدام الإنترنت بمقابل مالي.

 

ويضيف "فرضت السلطة على أصحاب محال الإنترنت إدخال البيانات الشخصية لرواد الإنترنت في قاعدة بيانات وإعطاء كل واحد منهم رقما خاصا، هو عبارة عن اسم مستخدم، وذلك قبل السماح له بالإبحار".

 

ويشير إلى أن هذا الإجراء يسمح للسلطة بتفحص تلك البيانات عند الحاجة، معتبرا أن هذه الرقابة تمثل تعديا صارخا على "حرمة الاتصالات وسريتها".

 

ويقول تقرير للجنة حماية الصحفيين إنّ الحكومة تطلب من مزودي خدمة الإنترنت في تونس إطلاعها دوريا على عناوين بروتوكول الإنترنت وغيرها من المعلومات الدالة على هويات المستخدمين. وتشرف على الإنترنت وزارة تكنولوجيات الاتصال والوكالة التونسية للإنترنت، التابعة لها.

 

ويقول أحد أصحاب محال الإنترنت -وقد رفض الكشف عن اسمه- "يشعر الكثير بالانزعاج عندما أطلب منهم بطاقات هوياتهم, لقد بدأ الكثير منهم يقاطعوننا، وقد سبب لنا هذا كسادا تجاريا".

 

" تقول الحكومة التونسية إنها تسعى إلى توسيع قاعدة مستخدمي الإنترنت, وتنفي بشدة حجبها بطريقة عشوائية للمواقع. كما تقول إنها تحجب فقط المواقع التي تحث على "التطرف والإرهاب والمواقع الإباحية" "

ويضيف "ليس بإمكاننا تجاهل ما تقوله السلطة بشأن تسجيل بيانات رواد الإنترنت، لأن الإخلال بالتعليمات قد يعرضنا إلى غلق محلاتنا".

 

وبالفعل أغلقت السلطة مؤخرا عدة محال لم يحترم أصحابها التعليمات الأمنية، التي تلزمهم بالتثبت من هويات روادها.

 

رقابة مشدد
وبعيدا عن رقابة السلطة على هويات رواد الإنترنت، يشتكي معارضون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحفيون وغيرهم من رقابة مشددة على الشبكة.

 

ويقول الرزقي "لا يخفى على أحد أن رقابة السلطة قد فاقت كل التصورات, فكل يوم هناك مدونة يتمّ حجبها وموقع يغلق وبريد إلكتروني يخترق".

 

ويشير إلى أن "أجهزة الرقابة لا تكتفي بإغلاق المواقع السياسية المخالفة لتوجه الحكومة بل تجاوزتها إلى القرصنة على مواقع المنظمات والصحفيين والمدونين واختراق البريد الإلكتروني وإغلاق مواقع تبادل مقاطع الفيديو على غرار موقع يوتيوب ودايلي موشن، ومؤخرا وات تي في".

 

كما يقول إنه شخصيا يواجه صعوبة للوصول إلى المعلومة وحماية بياناته من القرصنة والتدمير باعتبار أن "جهاز الرقابة يمطر حواسيبنا بالفيروسات". وكشف أنه اضطر إلى استعمال تقنية "البروكسي" لأن بريده الإلكتروني مراقب.

 

ويرى المعارض أحمد بوعزي أن "السلطة تسلك طريقا خاطئة بسياسة الغلق والمصادرة لأن  انتشار المعلومة على الإنترنت اليوم سهل مهما كانت محاولات حجبها".

 

ويضيف "لم يعد من الصعب على المبحر النفاذ للمواقع المحجوبة، والسياسة الحالية للحكومة تحدد من الإبداع والمبادرة". كما يقول متسائلا "لماذا لا تستعمل السلطة الأموال المرصودة للحجب في مساعدة الشباب على تمويل مشاريعهم؟".

 

في المقابل تقول الحكومة إنها تسعى إلى توسيع قاعدة مستخدمي الإنترنت, وتنفي بشدة حجبها بطريقة عشوائية للمواقع. كما تقول إنها تحجب فقط المواقع التي تحث على "التطرف والإرهاب والمواقع الإباحية".

 

يشار في هذا الصدد إلى أن موقع الجزيرة نت الذي حجب منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم يفتح إلى الآن.