الصورة التي وزعتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأثار للتابوت الخشبي المسروق  (الأوروبية)
أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى المصري للآثار أن القاهرة سترسل خلال الأيام المقبلة طلبا رسميا للولايات المتحدة لاستعادة تابوت فرعوني موجود لدى سلطات الجمارك الأميركية.
 
وأفاد زاهي حواس في بيان صحفي أن التابوت الخشبي الملون خرج من البلاد عام 1884 بطريقة غير مشروعة.
 
وقال أيضا "استطعنا أن نثبت أن هذا التابوت خرج من مصر بالمخالفة للقانون السائد في ذلك الوقت".
 
ولفت البيان إلى أن المجلس قدم أدلة فنية وقانونية للجانب الأميركي تثبت ملكية مصر لهذا التابوت، وخروجه من البلاد بطرق غير شرعية خلال الاتصالات التي جرت مع الجانب الأميركي خلال الأسابيع القليلة الماضية.
 
وذكر حواس أن سلطات مدينة ميامي بولاية فلوريدا أصدرت قبل شهر تقريبا قرارا بالتحفظ على التابوت الأثري المصري، وقد تبين أن أميركيا يدعى لويس قام بشرائه من إسبانيا من شخص يدعى سيرفيرا خلال زيارة الأول لإسبانيا.
 
وأشار إلى أن المشتري الأميركي تنازل عن حقه في ملكية التابوت بعد أن فشل البائع الاسباني في تقديم أية أوراق رسمية تشير إلى ملكيته للتابوت.
 
ومن جانبه أوضح المستشار القانوني للمجلس أشرف العشماوي أن هناك اتصالات تجري بين إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية للحفاظ على حق مصر القانوني حتى تتم إعادة التابوت بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.
 
التابوت
والتابوت مصنوع من الخشب وملون وعلى هيئة آدمية وتبلغ أبعاده 148 سنتيمترا طولا و47 سنتيمترا عرضا وبارتفاع 45 سنتيمترا، وهو يرجع لشخص يدعى أيمس من الأسرة الفرعونية الـ21 (1081–921 قبل الميلاد) من منطقة طيبة وهو بحالة جيدة.
 
والوجه المرسوم لصاحب التابوت على الغطاء تظهره في صورة رائعة، وعلى جسم التابوت مناظر ونصوص دينية تساعد (حسب الاعتقاد الفرعوني) المتوفى في رحلته إلى العالم الآخر.
 
يُذكر أن المجلس الأعلى للآثار نجح خلال الأعوام الستة الماضية في استرداد 5500 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطرق غير قانونية.
 
وهناك متابعة مستمرة لحالات أخرى لاسترداد عدد من القطع الأثرية ببعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

المصدر : وكالات