قانون أردني يقيد صحافة الإنترنت

محمد النجار-عمان

يثير مشروع قانون عن الإنترنت والمعلومات في الأردن جدلا حادا حتى وهو لا يزال في دهاليز المناقشات الرسمية ولم ير النور بعد، إذ يؤكد قانونيون وإعلاميون أنه يفرض قيودا على المواقع الإلكترونية ويلاحق ما يكتب في المنتديات والمدونات.

ويتعرض "مشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2009" الذي لا يزال يناقش في دوائر قانونية رسمية، لانتقادات حادة من ناشري المواقع الإخبارية المحلية.

محاولات تقييد
وقال ناشر ورئيس تحرير موقع عمون الإخباري سمير الحياري إن القانون يندرج ضمن محاولات تقييد عمل الصحف والمدونات الإلكترونية.

وصرح للجزيرة نت بأن السعي للحد من حرية المواقع الإخبارية جاء نتيجة "تحالف" بين الحكومة و"نافذين في صحف تقليدية"، وشخصيات أزعجها كشف الصحافة الإلكترونية مواطن خلل وفساد، حسب تعبيره.

وأضاف أن "المواقع الإلكترونية غير محصنة من الملاحقة القانونية من قبل أي متضرر، لكن الحكومة تريد الحد من سقف الحرية فيها"، محذرا من أن الشعار الذي رفعه ملك الأردن عبد الله الثاني "الحرية سقفها السماء" بات مهددا بفعل التشريعات التي تحاول الحكومة تمريرها.

أما الكاتب والمحلل السياسي حلمي الأسمر فيرى أنه لا حاجة لمشروع القانون المذكور، ونبه إلى وجود مادة في قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2001 تعاقب "من يرتكب فعلا يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة" بالحبس لمدة أقصاها سنة، أو بغرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار (14 ألف دولار) أو بكلتا العقوبتين.

وأضاف أن "وجود هذه المادة يشكل رادعا شديدا لأصحاب المواقع كي يمهننوا عملهم ويتحروا القواعد المهنية في النشر". غير أنه اعتبر أن المادة "وإن كانت تشكل رادعا قانونيا كبيرا، فإنها في الوقت نفسه يمكن أن تكون سببا للحد من الحرية التي أشاعتها هذه المواقع في عالم الصحافة المحلية والعربية على حد سواء".

وأكد قانونيون وإعلاميون أن مشروع القانون المثير للجدل وضع أساسا لحماية المواقع الإلكترونية والمنتديات من محاولات الاقتحام وسرقة الأرقام السرية لها، لكن مادة وصفت بـ"الشاذة" أدخلت لتشمل كل ما يكتب على الإنترنت في المملكة.

تعبير فضفاض
وتنص المادة على تجريم كل من نشر أو أرسل أو أنشأ موقعا على الإنترنت بقصد الاتجار بالبشر، أو الاتجار في المخدرات أو تعاطيها، أو الاتجار بالآثار أو القيام بعمليات غسيل الأموال.

لكن الفقرة الأخيرة من المادة تتحدث عن معاقبة كل من أنشأ موقعا على الإنترنت أو نشر أو أرسل معلومات لأي مجموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار مخالفة للنظام العام.

ويرى رئيس وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين في مركز حماية الصحفيين المحامي محمد قطيشات أن المادة المذكورة "نزلت بالمظلة على القانون الذي خصص في أصله للتعامل مع اقتحام المواقع الإلكترونية".

وقال قطيشات للجزيرة نت إن الحديث عن مخالفة النظام العام "تعبير فضفاض ويشمل كل المواقع الإلكترونية الأردنية خاصة الإخبارية منها، ويشمل الإعلام الإلكتروني والمدونات والمدونين، بل وحتى من يكتب التعليقات".

وأضاف أن مشروع القانون في حال إقراره سيشكل مزيدا من القيود على حرية الرأي والتعبير في الأردن، ويوسع من دائرة التجريم والعقوبات التي يخضع لها الصحفيون.