دعت منظمات حقوقية مصرية الحكومة إلى طرح قانون البث الفضائي للنقاش العام.
 
وأطلقت 19 منظمة حقوقية حملة لهذا الغرض تحت شعار "معا للتصدي لقانون البث الفضائي".
 
وأكدت هذه المنظمات في بيان أمس أن هذا القانون سيهدد حرية الرأي والتعبير مشددة في المقابل على "أهمية دور الإعلام في الدفاع عن الحريات والحقوق الطبيعية للأفراد وما له من دور بارز في كشف مشكلات المجتمع وتناولها بشكل يساهم في إيجاد الحلول".
 
وقالت المنظمات "دأبت الحكومة المصرية على التفكير في فرض قيود على دور الإعلام في تناول القضايا الرئيسية في المجتمع، وهو ما يؤثر سلبا على حق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في تدفق المعلومات وتداولها".
 
وأضافت "لكن بعد تمرير مشروع القانون وإنهاء حالة الحرية النسبية التي يعيشها الإعلام العربي بصفة عامة والإعلام المصري خاصة فسوف يتم سلب كل الحقوق التي تدعم حق الإنسان في الحصول على المعلومة والشفافية بكل حرية وبأنسب أشكال التعبير".
 
وكان الكشف عن مشروع هذا القانون الذي أعدته وزارة الإعلام المصرية لتنظيم البث الفضائي ومراقبة الإنترنت، أثار فزعا وهلعا لدى الإعلاميين والحقوقيين الذين وصفوا القانون بـ"البوليسي"، وسط مطالبات لنواب البرلمان بعدم تمريره.
 
ويتضمن مشروع القانون الذي نشرته الصحف المصرية في وقت سابق إنشاء جهاز للرقابة يترأسه وزير الإعلام وبعضوية ممثلين عن هيئة الأمن القومي ووزارات الداخلية والخارجية والثقافة، مهمته مراقبة مضمون ومحتوى جميع وسائل البث من محطات تلفزيونية وإذاعات ومواقع إنترنت، بما فيها الفيس بوك.



المصدر : الجزيرة,الألمانية