محمد النجار-عمان
قال ناشرون أردنيون إن دائرة المطبوعات الأردنية أحالت الأسبوع الماضي خمسا من دور النشر إلى القضاء بتهمة بيع كتب غير مرخصة.

وحسب مصدر مطلع في اتحاد الناشرين الأردنيين فإن من بين الدور المحالة دار الشروق، التي تعتبر الأبرز من بينها، إضافة إلى دور الأهلية والفرسان والدار الأثرية، بتهمة بيع كتب غير مجازة من قبل دائرة المطبوعات عملا بأحكام قانون المطبوعات الذي يلقى انتقادات كبيرة في الأردن من جانب الإعلاميين والمثقفين والعاملين في حقل الطباعة والنشر في البلاد.

وقال مدير دائرة المطبوعات مروان قطيشات للجزيرة نت إن الدائرة أحالت عددا من دور النشر لعدم التزامها بأحكام قانون المطبوعات والنشر، مشيرا إلى أن القانون يحتم عدم عرض أي كتب للبيع إلا بعد حصولها على الإجازة قبل الطباعة للكتب الصادرة في الأردن، وقبل التوزيع للمستوردة من الخارج.

ورفض قطيشات وصف الإحالة على أنها انتهاك لحرية التعبير معتبرا الأمر لا يعدو كونه "موضوعا تنظيميا فنيا بحتا".

وجاءت الإحالة بعد أيام من الجدل الذي ثار حول قيام موظفين تابعين لدائرة المطبوعات بمصادرة مجموعة شعرية للشاعر إبراهيم نصر الله تضمنت ديوان "نعمان يسترد لونه" الذي يحتوي على قصائد تتحدث عن أحداث سبتمبر/ أيلول 1970 في الأردن.

وأحالت المطبوعات قضية الديوان للقضاء رغم أنه مطبوع منذ العام 1984، ويباع في المكتبات ودور النشر منذ ذلك التاريخ.

استغراب
من جهته أوضح نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب مدير دار الشروق للنشر فتحي البس للجزيرة نت أن دار الشروق طبعت ديوان نصر الله منذ 1984، إبان الأحكام العرفية ولم تتم مصادرته في تلك الظروف، مستغربا إحالة أمر الديوان المنشور منذ أكثر من 20عاما للقضاء بعد هذا الوقت الطويل.

لكن قطيشات ذكر أن أمر ديوان نصر الله "سيتم حله بشكل توفيقي خلال أيام"، لافتا إلى أن دائرته ستقوم بإجازة المجموعة الشعرية لنصر الله ككتاب مستورد على اعتبار أنه مطبوع خارج الأردن، ونفى وجود أي إساءة لنصر الله.

وانتقد فتحي البس الحملة الأخيرة لدائرة المطبوعات، وقال إن الدائرة أحالت الدور الخمس للقضاء دون أن تتأكد إن كانت الكتب التي تتحدث عنها مجازة أم لا.

وأشار إلى أن الدائرة لم تجد في حملتها الأخيرة سوى (25) عنوانا غير مجاز كما تقول من بين عشرات الآلاف من العناوين الموجودة في المكتبات ودور النشر.

واعتبر أن قانون المطبوعات الأردني هو قانون "محظورات" مطالبا الحكومة باعتماد القانون الذي أعده المجلس الأعلى للإعلام بوصفه قانونا عصريا.
ــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة