تملك الأجانب بالمغرب ألهب عقاره وأنهك قانونه

 

أصبحت مدن المغرب التاريخية كفاس ومراكش والصويرة وجهة مفضلة للأجانب من الفرنسيين والبريطانيين والإسبان والطليان، للإقامة واقتناء سكن بها، بل للاستثمار بمشاريع سياحية ذات لون خاص بجاذبية متميزة داخل أسوار الأحياء العتيقة.

 

وأنشأ كثير من هؤلاء مؤسسات فندقية ببيوت مغربية أصيلة، حافظت على طابع المعمار الأندلسي من نقوش جبسية وفسيفساء وأحواض وسط فناء الدار ذات القبب المتقابلة بالسقوف العالية المنمقة بمختلف النقوش والألوان.

 

كما استأثر بعض السياح بتملك أراض في ضواحي المدن السياحية، شيدوا بها دور ضيافة هي فنادق سياحية بمواصفات المضافة العربية، بنيت وفق المعمار التقليدي كأنها إرث عمراني، وأثثت بما توافق مع طابعها الذي يشكل بالنسبة للسياح عناصر جذب نحو سحر الشرق.

 

ونشطت حركة التملك لدى الأجانب مستفيدين من تراجع الحكومة عن قانون المغربة الذي سنته عام 1974, وأجواء الانفتاح على الغرب وتحفيزات الاستثمار الأجنبي خاصة بالسياحة, وكذلك رؤية انتهجتها وزارة السياحة لجب جلب عشرة ملايين سائح بحلول 2010.

 

وتبدو أهمية الحركة في عدد المقيمين الأجانب بالمدن الذين تملكوا فيها عقارات، وفي التهاب أسعارها التي بلغت مستوى يفوق القدرة الشرائية للمغاربة الذين اغتنموا الفرصة لبيع أملاكهم لأجانب راغبين في التملك، ليجدوا أنفسهم عاجزين عن تملك ما كان بيدهم، خاصة في مراكش التي وفدت عليها شهدت إقبالا غير مسبوق منذ نشر مجلة باري ماتش الفرنسية تحقيقا عن رياضها الفيحاء وسكن مشاهير السينما والفن العالميين بها، وتصوير القناة الفرنسية الخامسة أواسط تسعينيات القرن الماضي برنامجا خاصا عن مشاهير استوطنوها ونقلت لقطات من حياتهم تحت شمس المدينة برياضها العتيقة ذات البناء الأحمر الشفقي الموحد اللون.

" بموازاة الإقبال على العقار الذي التهبت أسعاره وتقلصت مساحاته تبرز على مستوى التحفيظ والشهر العقاري مشاكل تطرحها عدم مطابقة قوانين أوروبية للقانون المغربي الذي لا يمكنه الاعتراف على سبيل المثال بالزواج المثلي وبالإرث لمن ليس له الحق فيها من غير وصية موصى بها "

 

وتذكر الإحصائيات الرسمية أن عدد الأجانب المقيمين فيها فاق الألف تجاوزت مشاريعهم السياحية 200 مشروع، وقد يقل العدد قليلا في مدن فاس ومكناس والصويرة وأزمور على ضفاف واد أم الربيع عند المصب في المحيط الأطلسي، لكنه يبقى في المستوى نفسه من الأهمية.

 

غير أنه بموازاة هذا الإقبال على العقارالذي التهبت أسعاره وتقلصت مساحاته وعجزت السلطات عن التحكم في الضريبي الجبائي للمشاريع السياحية غير المصرح بها، تبرز أيضا على مستوى التحفيظ والشهر العقاري مشاكل تطرحها عدم المطابقة قوانين أوروبية للقانون المغربي الذي لا يمكنه الاعتراف على سبيل المثال بالزواج المثلي وبالإرث لمن ليس له الحق فيها من غير وصية موصى بها.

 
أما إذا لم تكن هناك اتفاقيات، أو كان المغرب لا يعترف ولا يقبل بما تسمح به بعض التشريعات الأجنبية، فإن المشاكل تتضاعف, وقد اتضح أن مصالح المحافظة العقارية المغربية واجهتها حالة مماثلة عندما طالب شريك بحق الإرث في شريكه المتوفى بدعوى أنه كان زوجه المثلي بمقتضى عقد قانوني موثق، ما لا تسمح به الشريعة الإسلامية المصدر الأول للتشريع في مدونة الأسرة المغربية، ولا تقر به القوانين الوطنية.

 

كما أن الوصية للكلاب ومختلف الحيوانات الموثقة بعقود قانونية أصبحت حجرة عثرة في تيسير التجارة في العقارات المملوكة للأجانب, وأكد مسؤول في هذه المصلحة للجزيرة نت أن الضرورة تدعو إلى مراجعة القوانين لملاءمتها مع المستجدات في تملك الأجانب للعقار في المدن المغربية وتنويع الاتفاقيات القانونية مع الدول خاصة التي تضمن لمواطنيها في حالات كثيرة لا توجد فيها وثائق ثبوثية للتملك إثر الوفاة أو الوصية أو الطلاق وغيره من النوازل، حقوقا لا يمكن ضمانها وفق فصول الترسانة القانونية المغربية كالزواج المثلي، والوصية للحيوانات والتمليك لفائدتهم.

ـــــــــــــــــ