رئيس جمعية الصحفيين بفرنسا يحذر من تهديد حرية الصحافة

سيد حمدي ـ باريس

 

تفاقم الموقف على صعيد حرية الصحافة في فرنسا بعد قيام المحققين مؤخراً بتفتيش مكاتب مجلة لوبوان والتحقيق مع ثلاثة من صحفييها بحثاً عن وثائق سرية التحقيقات في قضية منشطات متسابقي الدراجات المعروفة باسم كوفيديس.

 

وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت قال فرانسوا مالي رئيس الملتقى الدائم لجمعية الصحفيين الفرنسيين إن "ما يحدث يعد نوعاً من العنف في حق زملائنا مما قد يسبب مشاكل مستقبلاً، لأن الهدف في نهاية الأمر هو تحديد مصادر الصحفيين باستخدام وسائل تقنية من بينها التصنت على المكالمات الهاتفية لعدد من الصحفيين على مدى أسابيع عدة".

 

وأضاف "لقد أخضعوا زملاءنا للتحقيق والغريب جداً محاولة تحديد المصادر التي يلجأ إليها الصحفيون لإنجاز عملهم. علينا أن نعترف أن الصحفيين ليسوا فوق القانون".

 

من جانبه قال كزافيير نورماند بودارد محامي الصحفيين الثلاثة وهم كريستوف لابى وجان ميشيل ديكوجيس وأوليفيا روكانسنس إن "هناك قوانين محددة تطبق بدقة على الصحافة. ونحن نعرف أن هناك ما يجرمه القانون مثل القذف، والأمر إلى الآن عاد فنحن نعيش في مجتمع ديمقراطي, لكن ما يحدث هو أن الزملاء الصحفيين متهمون بإخفاء أمور تنتهك سرية التحقيقات, والإخفاء هنا يعني حيازة وثائق مكتوبة على سبيل المثال".

 

وأوضح قائلاً "الحقيقة أن زملائي لم يحوزوا إطلاقاً ما يذهب إليه المحققون، وإنما قاموا باستنساخ مضمون محاضر متعلقة بالقضية وهذا ما يصنع الفرق الذي يجنبهم في حقيقة الأمر الملاحقة القضائية".

 

رمزية القضية  
وقال بودارد عن الوضع الحالي من الناحية القانونية إنه يرى أن الصحفيين لم يرتكبوا خطأً وإن المبدأ الأساسي وهو سرية المصادر معترف به عالمياً وتقره المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وبناء على هذا لا يمكن توجيه اللوم لهم وملاحقتهم عبر ادعاء انتهاكهم لسرية التحقيقات من أجل محاولة الالتفاف على المبدأ المطلق الخاص بسرية المصادر مشيرا إلى وجود حالات مشابهة وقعت سابقاً في فرنسا وخضعت لأحكام القانون.

 

وحول ما إذا كانت قاضية التحقيقات كاترين كورنيير تسرف في استخدام الصلاحيات التي يخولها إياها القانون قال "لا أريد أن أنظر للأشياء من هذه الزاوية, أعتقد أن كل شخص يتحسب من جانبه لرؤية أو أداء عمله بطريقة صحيحة, أعتقد أن موكليّ لم يرتكبوا خطأ يمكن أن يؤدي إلى هذه الدعوى، بصرف النظر عن الطريقة والدور الذي تؤدي به قاضية التحقيق عملها".

 

وحول مساعي وزير العدل دومينيك بيربن لتعديل القانون لتحقيق المزيد من الحماية للصحفيين قال بودارد إنه في أعقاب تفتيش مكاتب الصحف والمجلات  على خلفية هذه القضية قامت لجان  ببحث الأمر بالاشتراك مع ممثلي الصحافة ومناقشة التطورات اللازمة المتعلقة بحقوق المهنة, وأكد في هذا الصدد على أن التعديل في القانون من شأنه أن يسير في الاتجاه الصحيح أي في صالح الصحافة والصحفيين.

_____________