أردنيات يتظاهرن أمام البرلمان احتجاجا على إلغاء قوانين بشأن الطلاق (الفرنسية - أرشيف)
يحتضن الأردن انطلاقا من يوم الاثنين المقبل ندوة إقليمية بهدف إنعاش دور النساء في الحياة المهنية ذات الطبيعة القانونية بدول الشرق الأوسط، وذلك وسط مجهودات لدعم محاولات الإصلاح في المنطقة.

ويشارك في هذه اللقاء الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان "المرأة والقانون.. حوار إقليمي لدعم أصوات التغيير" عشرات النساء المنخرطات بمجال القانون في نحو 16 بلدا عربيا.

ويسعى هذا الملتقى لإثراء النقاش بالمنطقة بشأن مشاركة المرأة في المهن ذات الطبيعة القانونية كالمحاماة والقضاء، وإلى معالجة القضايا التي تمس علاقة المرأة بالجهاز القضائي بصفة خاصة والمنظومة القانونية بوجه عام.

كما تهدف الندوة التي تنظمها "مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط" والتي تخصص دورتها الحالية لحقوق الإنسان والمساواة إلى طرح وضع المرأة من خلال قضايا الزواج والطلاق والحضانة والإرث والعمل.

وأعرب وزير العدل الأردني صلاح بشير عن أمله في أن يثري هذا اللقاء النقاش بالشرق الأوسط عن الموضوع المطروح. وأشار إلى أن هناك 19 امرأة قاضية بالأردن إضافة إلى 1050 محامية ضمن هيئة تضم نحو 6000 محام.

وقد شهدت الأردن عدة خطوات لتحسين وضع المرأة منذ 1999 تاريخ تولي الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم بالبلاد، تمثلت أساسا بإجراء تعديل لقانون الأحوال المدنية عام 2001 يمنح المرأة حق طلب الطلاق.

وقد أصدر العاهل الأردني العام الماضي مرسوما يقضي بتخصيص حصة ستة مقاعد للنساء بمجلس النواب البالغ عدد أعضائه 110، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني قام بتعيين سبع نساء بمجلس الأعيان (الغرفة العليا وهي هيئة غير منتخبة) الذي يضم 55 عضوا. وتضم الحكومة الأردنية الحالية المكونة من 21 وزيرا ثلاث نساء.

المصدر : وكالات