الصحفي التونسي فتحي ديباك (يمين) الذي ادعى إصابته على يد الشرطة التونسية (أرشيف)

رفضت السلطات التونسية الانتقادات عن تكميم حرية التعبير ووصفت اللجنة الوطنية التي وجهت هذه الانتقادات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بالدمية.

ونددت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير -وهي لجنة غير معترف بها رسميا- بهيمنة الفكر الواحد والعقبات التي يواجهها الصحفيون للوصول إلى مصادر المعلومات وبكافة المضايقات التي يتحملونها أثناء ممارسة حقهم في حرية التعبير.

وقال مصدر رسمي أمس إن "هذه المبادرة التي تعبر عن مزيد من الانتهازية والموقف الشخصي أكثر مما تعبر عن أي حرص على الحرية بعيدة كل البعد عن الفضاء الإعلامي التونسي".

وأضاف المصدر في بيان أن "حرية الصحافة حقيقة ملموسة في تونس التي تصدر فيها أكثر من 240 مطبوعة ينتمي معظمها إلى أشخاص وأحزاب سياسية، وأن وسائل الإعلام التونسية تتطور في بيئة تتميز بحرية استخدام الإنترنت وتطوير تكنولوجيات الإعلام الجديدة".

وكانت اللجنة قد تحدثت عن اعتقال صحفيين ومنهم زهير اليحياوي لإطلاقه موقعا للنقاش وتبادل الآراء على شبكة الإنترنت.

وأكدت اللجنة الوطنية في بيانها أن "شبكة الإنترنت انطلاقا من تونس تخضع لمراقبة متزايدة ويتم منع الوصول إلى مزيد من المواقع"، وأضافت "أن جميع الذين يتجاسرون ويتجاوزون هذه المحرمات يتعرضون لمضايقات وحتى ملاحقات قضائية". وأعربت عن قلقها خصوصا لاعتقال مجموعة من الشبان الذين يستخدمون الإنترنت في زرجيس جنوب البلاد. وفي هذا الخصوص أكدت السلطات التونسية عدم وجود أي صحفي مسجون في تونس.

المصدر : الفرنسية