مجموعة من التماثيل التي اكتشفها فريق آثار مصري- فرنسي (أرشيف-رويترز)
قرر النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد إحالة 31 متهما من جنسيات مختلفة إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية سرقة آثار مصرية وتهريبها إلى سويسرا وفرنسا.

وقال عبد الواحد في مؤتمر صحفي إن "التحقيق في القضية استغرق ستة أشهر بحيث تم اعتقال عدد كبير من المتورطين باستثناء 13 بينهم تسعة سويسريين وأربعة مصريين فارين"، مشيرا إلى أنه تم ضبط 300 قطعة أثرية تعود إلى عصور مختلفة.

وأفاد النائب العام أن النيابة العامة شكلت لجنة قامت بفحص القطع الأثرية المضبوطة والمخزنة في سويسرا، وتأكدت من أنها قطع أثرية أصلية، موضحا أنه سوف يتم إعادتها إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت النيابة العامة أنه تم التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين في مصر، كما نص قرار النيابة على مطالبة سلطات سويسرا بتجميد أرصدة المتهمين في بنوكها.

يذكر أن المتهم الرئيسي في القضية هو الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في محافظة الجيزة طارق السويسي الذي نسبت إليه المحكمة تهمة تقديم رشوة لمسؤول بهيئة الاستثمار لوضع اسمه ضمن قائمة المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سياحية، وهو موقوف منذ ستة أشهر.

كما نسبت المحكمة إليه جريمة غسل أموال متحصلة من جرائم سرقة آثار مملوكة للدولة بأنه استثمر أموالا قيمتها عشرة ملايين جنيه مصري و16 مليون دولار أميركي و600 ألف فرنك فرنسي و112 ألف يورو متحصلة من سرقة آثار وتهريبها للخارج لإخفاء حقيقة تلك الأموال.

ونسبت النيابة العامة إلى بعض المتهمين أنهم أخرجوا 280 قطعة أثرية بأحجام مختلفة إلى خارج مصر عن طريق شحنها باعتبارها آواني زجاجية ومنتجات خان الخليلي باسم إحدى شركات التصدير وتمكنوا بذلك من تهريبها لسويسرا والبعض منها إلى فرنسا.

كما تضم لائحة المتورطين موظفين في مصلحة الجمارك المصرية وذلك إلى جانب لبنانيين وسويسريين ومغاربة وكندي وكيني وألمانيين.

المصدر : وكالات