صرح مصدر قضائي لبناني أن النائب العام التمييزي عدنان عضوم طلب يوم أول أمس من القضاء رفض المراجعة القضائية الثالثة التي تقدم بها يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول محامو محطة "إم تي في" التلفزيونية المناهضة للوجود السوري في لبنان.

وقال المصدر إن عضوم بعث برسالة في هذا المعنى إلى محكمة المطبوعات التي قررت يوم 4 سبتمبر/ أيلول إقفال "إم تي في" مشيرا إلى أن المراجعة قدمت بعد انتهاء المهلة القانونية. واستنادا إلى القانون سيكون قرار محكمة تمييز المطبوعات هذه المرة غير قابل للنقض.

ورفضت محكمة المطبوعات حتى الآن مراجعتين قضائيتين تقدم بهما محامو "إم تي في" وإذاعة "جبل لبنان" اللتين يملكهما المعارض غبريال المر. وندد عدد من نواب المعارضة في تصريحات علنية بإقفال المحطة معتبرين أنه قرار "سياسي بحت".

يذكر أن القرار صدر بحق "إم تي في" وإذاعة "جبل لبنان" بعد إدانتهما بتهمة المس بالعلاقات مع سوريا وكرامة رئيس الجمهورية إميل لحود، كما أدينتا بقيامهما أثناء الانتخابات النيابية الفرعية التي جرت في منطقة المتن في يونيو/ حزيران الماضي بحملة دعائية تخالف قانون الانتخاب الذي يحظر على وسائل الإعلام بث الدعاية السياسية إبان الحملات الانتخابية.

ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة "صحفيون بلا حدود" بعملية إقفال محطة "إم تي في".

المصدر : الفرنسية