الترجمة تكلف الاتحاد الأوروبي مئات الملايين من اليوروات

يستعد الاتحاد الأوروبي لترجمة نحو 80 ألف صفحة من قوانينه إلى لغات عشر دول مرشحة للانضمام إلى عضويته بحلول عام 2004 منها المالطية التي لا يتحدث بها سوى 400 ألف في العالم كله. ولذلك فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع كبير في أسعار الترجمة بدول الاتحاد فضلا عن تعقيد الإجراءات الإدارية المعقدة أصلا.

وتواجه مؤسسات الاتحاد فاتورة بمئات الملايين من اليوروات لتعيين نحو 1800 مترجم جديد بحلول عام 2008 مع زيادة عدد اللغات الرسمية إلى 20 من 11 لغة بعد أن يشهد الاتحاد أكبر عملية توسعة منذ نشأته.

ويقول الدبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدفع الثمن لحماية ديمقراطية أعماله وضمان ألا يشعر الأعضاء الجدد -وأغلبهم من الجمهوريات الشيوعية السابقة من شرق أوروبا- بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية بسبب تجاهل لغاتهم. ويقول رئيس مكتب التوسعة باللجنة التنفيذية للاتحاد إنيكو لاندابورو إنه حق ديمقراطي لكل دولة عضو أن تستخدم لغتها الخاصة، ويتعين الإبقاء على هذه القاعدة.

لكن المسألة حساسة بالنسبة للعديد من الدول المرشحة مثل بولندا وجمهوريات البلطيق الثلاث التي شهدت تاريخا طويلا من تحمل هيمنة أجنبية ويتعاملون مع لغتهم باعتبارها من أهم رموز السيادة الوطنية. ويقول المحللون إن هذه الحساسيات قد تتعارض مع الحاجة إلى تقليص نظام اللغة المعمول به في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تكون اللغة الرابحة في هذه الحالة هي الإنجليزية التي تفوقت بالفعل على الفرنسية والألمانية في اجتماعات الاتحاد الأوروبي.

4 آلاف مترجم
ويعمل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي نحو 4000 مترجم فوري ومترجم تحريري نصفهم يعملون في اللجنة التنفيذية. ويكلف عملهم من يدفعون الضرائب ما يزيد على 800 مليون يورو سنويا. وتترجم اللجنة ما يزيد على 1.3 مليون صفحة سنويا وتوفر ترجمة فورية في نحو 11 ألف اجتماع.

وقال المتحدث باسم اللجنة إريك مامير "إنه ثمن يجب دفعه لحماية الشرعية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي". ويتبع الاتحاد حاليا نظاما يقضي بأن تترجم الأحاديث من لغات غير شائعة الاستخدام مثل اليونانية والفنلندية إلى الإنجليزية أو الفرنسية أولا ثم تترجم منها إلى لغات أخرى.

ويحذر بعض الدبلوماسيين من أن اتساع نطاق استخدام هذا الأسلوب قد يتسبب في الكثير من سوء الفهم خاصة في البرلمان الأوروبي الذي سيضم 732 عضوا بعد التوسعة. وقال مسؤول "بالنظر إلى عدد البنود التي يتضمنها جدول الأعمال وسرعة الإجراءات فلن أدهش إذا ما صوت عضو على عكس ما يريد". وقال مامير إن "المسؤولين المنتخبين بشكل ديمقراطي يجب أن يسمح لهم بالتحدث والاستماع بلغتهم الأصلية داخل البرلمان، لكن الأمر يختلف بالنسبة للموظفين الإداريين.