بلير متهم بالكذب على شعبه لتبرير غزو العراق (الفرنسية)

تواصلت تداعيات مبررات غزو العراق التي ساقتها حكومتا رئيسي وزراء بريطانيا توني بلير وجون هوارد لإقناع شعبي البلدين بخوض الحرب.

وتتفاعل القضية مع استمرار تدهور الوضع الأمني بالعراق وعدم العثور على أسلحة الدمار الشامل المزعومة التي أكد بلير وهوارد أن لديهما تقارير استخباراتية تؤكد حيازة الحكومة العراقية السابقة لها.

توني بلير يواجه حملة انتقادات داخلية شديدة تزامنت مع اختطاف جندي بريطاني في العراق، ويواجه رئيس الوزراء البريطاني صعوبات داخل حزب العمال الذي يتزعمه في اليوم الأخير من مؤتمره السنوي في برايتون, حيث يناقش أعضاء الحزب مذكرتين تدعوان إلى انسحاب القوات البريطانية من العراق.

وقد اتهم زعيم حزب المحافظين المعارض مايكل هاوارد وللمرة الأولى بلير بأنه كذب على الشعب البريطاني بشأن أسلحة الدمار الشامل التي اتهم العراق بامتلاكها، وقال في تصريحات صحفية إن العراق هو السبب الرئيسي لفقدان الثقة في الحكومة.

وأضح هاوارد أن حزب المحافظين لم يؤيد قرار الحكومة غزو العراق لأن المعلومات عن الأسلحة العراقية لم تكن دقيقة.

في هذه الأثناء ذكرت مصادر مطلعة أن قيادة حزب العمال تعمل بمساعدة وزير الخارجية جاك سترو على صياغة إعلان رسمي "يمكن أن يتضمن موعدا لانسحاب القوات من العراق.

ورأى ديفد جونز أحد المشاركين في مؤتمر حزب العمال أن موعد انسحاب القوات البريطانية يجب ان يحدد بالتشاور مع العراقيين, مؤكدا أن "العراقيين يريدون رحيل القوات لكنهم يريدون أيضا إحلال الاستقرار في بلادهم قبل ذلك.

وكان بلير رفض الثلاثاء الماضي تقديم اعتذارات عن مشاركة بلاده في غزو العراق لكنه اعترف في خطابه أمام مؤتمر الحزب بأن الأدلة التي قدمتها أجهزة الاستخبارات حول وجود أسلحة للدمار الشامل في العراق "تبين أنها خاطئة".

هوارد يصر على بقاء قواته في العراق (الفرنسية)

الموقف الأسترالي
أما رئيس وزراء أستراليا فقد رفض تقديم اعتذار بشأن معلومات الاستخبارات التي زعم وجودها عن أسلحة الدمار الشامل التي استخدمت لتبرير الحرب مؤكدا أن أستراليا لا تنوي إرسال مزيد من القوات إلى العراق.

وقال جون هاوارد الذي يستعد لللانتخابات العامة الشهر المقبل إنه يصدق المعلومات التي قدمت إليه ولن يعتذر عن قرار المشاركة في الحرب استنادا لهذه المعلومات.

ويصر هاوارد على بقاء القوات الأسترالية في العراق حتى انتهاء مهمتها، وقال إن الوضع الأمني المتدهور في العراق الذي يهدد الانتخابات المقررة في يناير/ كانون الثاني سبب كاف لأن تبقى القوات الغربية.