بدأت في العاصمة الكينية قبل قليل مراسم توقيع ستة بروتوكولات للسلام في السودان تمثل في مجملها حلا لكل القضايا الخلافية التي كانت سببا للحرب الأهلية في السودان. ويتم التوقيع برعاية الرئيس الكيني مواي كيباكي وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري أحمد ماهر.
وكان النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق قد وقعا مؤخرا في نيفاشا بكينيا على ثلاثة بروتوكولات لتقاسم السلطة وتحديد مصير مناطق النيل الأزرق وجبال النوبة وأبيي التي كانت مثار خلاف طويل بين الطرفين.
وتقضي الاتفاقات التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات شاقة بقبول الحركة بنسبة 45% من قسمة السلطة في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، في مقابل تخلي الحكومة المركزية في الخرطوم عن منصب نائب حاكم الإدارة الإقليمية في الجنوب للحركة.
يذكر أن طرفي التفاوض في نيفاشا قد بنيا اتفاقياتهما على بروتوكول ماشاكوس الإطاري الذي وقعاه يوم 20 يوليو/تموز 2002. ومن أبرز ما اشتمل عليه البروتوكول تأمين الحكومة والحركة على تحقيق الوحدة بالفترة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاق.
كما اتفق الطرفان من حيث المبدأ على عدد من النقاط لتضمينها اتفاق السلام النهائي وتشمل الاعتراف بالسيادة الوطنية للسودان، بالإضافة إلى حق سكان الجنوب وحاجتهم إلى التعبير عن طموحاتهم بالمشاركة في جميع مستويات الحكم والربط بين مؤسسات الحكم المختلفة.
ويحدد الاتفاق النهائي كيفية إدارة البلاد على نحو مشترك خلال فترة ست سنوات انتقالية، على أن يحدد مستقبل الجنوب في نهايتها عبر استفتاء على الاستمرار كجزء من السودان أو بالانفصال عنه.