ودعا عدد من الكتاب المصريين وزير قطاع الأعمال العام مختار خطاب إلى كشف تفاصيل الموضوع بصفته الجهة التي عقدت شركة تابعة لها هذه الصفقة أو أجازت استيرادها لحساب آخرين. وأكدوا أن السكوت على مثل هذه الصفقة يعتبر "جريمة خطيرة بحق الإنسان المصري" وأنها تكشف مدى الاستهتار في التعامل مع صحة المواطنين.

وذكرت تقارير صحفية أمس أن تحاليل أجرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية على عينات من صفقة القمح المتحفظ عليها في مدينة الفيوم أثبتت أن القمح غير قابل للاستهلاك البشري وأنه مخصص للعلف.

ونفى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة يوسف والي استيراد مثل هذه النوعية من القمح، قائلا إن السلطات المختصة أجازت الشحنة. وأضاف أنه قرر "عزل وكيل معهد علوم التغذية التابع للوزارة" لإصداره مثل هذا التقرير.

وعقد مجلس الشعب مناقشات عاجلة أمس بطلب من بعض أعضائه غاب عنها مختار خطاب، ولم تصدر وزارة قطاع الأعمال تعليقا منذ ترددت الأنباء. وقالت مصادر برلمانية إن الرقابة الإدارية تجري تحقيقات بشأن اكتشاف كميات من هذه الشحنة في مخابز حكومية بمحافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة.

وأفادت تقارير بأن الوزارة استوردت نحو 31 ألف طن من القمح الفرنسي المخصص لعلف الماشية واستخدمت جزءا من الكمية في إنتاج الخبز بعد خلطه بالدقيق.