وقع الرئيس الأميركي جورج بوش قانون محاسبة سوريا وهو القانون الذي أقره الكونغرس مؤخرا ويسمح بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على دمشق.
ويطالب القانون المعروف باسم "محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان" دمشق بوقف دعم ما تسميه واشنطن الإرهاب والتخلي عن محاولات الحصول على أسلحة دمار شامل وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد تبنى القانون الشهر الماضي بأغلبية 89 صوتا مقابل أربعة أصوات بعد أن أعطى النواب موافقتهم على القانون في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويدعو القانون إلى فرض حظر بيع السلاح لدمشق والمواد ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) ومنع تقديم مساعدة مالية إلى أي مشاريع تنموية في سوريا.
ويطلب القانون من الرئيس الأميركي جورج بوش اتخاذ إجراءين على الأقل من قائمة إجراءات عقابية تشكل حظر التبادل التجاري بين البلدين ومنع رجال الأعمال الأميركيين من العمل بسوريا وفرض قيود على الدبلوماسيين السوريين بالولايات المتحدة ومنع الطائرات السورية من الهبوط في الأراضي الأميركية أو التحليق فوقها.
كما تتضمن العقوبات تقليل الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين وتجميد الأصول السورية لدى الولايات المتحدة وتفرض حظرا على الصادرات غير الإنسانية والاستثمار.
ويمنح القانون الرئيس الأميركي سلطة أوسع لتعليق فرض العقوبات لأغراض تتعلق بالأمن القومي.
وقد قوبل القانون الأميركي فور إقراره بالكونغرس بإدانة عربية واسعة النطاق حيث اعتبر أنه لا يساهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة أو في تحسين العلاقات الأميركية السورية.