تعد مسألة الجدار الفاصل واحدة من القضايا المثيرة للجدل وعقبة رئيسية تهدد خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تدعمها الولايات المتحدة وتعرف باسم خارطة الطريق.
ورغم أن العمل بالجدار الذي يحلو لإسرائيل تسميته بالسياج الأمني قد بدأ قبل عام، إلا أنه طفا على السطح مؤخرا في لقاء رئيس وزراء الفلسطيني محمود عباس والإسرائيلي أرييل شارون بالرئيس الأميركي جورج بوش كل على حدة.
ويشكل الجدار الفاصل الذي بدأت إسرائيل بناءه في يونيو/ حزيران 2002 على أطراف الضفة الغربية سلسلة من المنشآت الأمنية الدفاعية التي يفترض أن تحول دون وقوع هجمات فلسطينية داخل الخط الأخضر.
وكان إنشاء هذا الجدار مطلبا للتيارين اليمين واليسار في إسرائيل، بعد موجة من العمليات الفدائية ضربت أهدافا عسكرية ومدنية للاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الانتفاضة أواخر سبتمبر/ أيلول 2000.
وأثار مسار الجدار منذ البداية حالة من التوتر السياسي داخل الخط الأخضر وغضبا متصاعدا لدى الفلسطينييين عامة، لأنه بدا من الواضح أن الجدار سيرسم بالأمر الواقع حدود الدولة الفلسطينية المقبلة، إذ يلتهم الجدار مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
ويطالب اليسار الإسرائيلي بأن يتبع الجدار قدر الإمكان مسار الخط الأخضر الوهمي الفاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة والأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948 من جهة أخرى.
في حين يسعى اليمين الإسرائيلي وبتحريض من شارون لأن يسير الجدار باتجاه الشرق ملتهما أكبر مساحة من الأراضي في الضفة الغربية بدعوى أن يلف بأكبر عدد ممكن من المستوطنات.
وتعلق قوات الاحتلال أهمية كبرى على الجدار الفاصل قائلة إنه ضروري لأمن سكان المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وقد أثار مسار الجدار الفاصل مشكلة لغوية أيضا، فإسرائيل اختارت أن تطلق عليه اسم "السياج الأمني" الذي لا يعكس حجمه الهائل، أما الفلسطينيون فقد اختاروا كلمة "جدار" التي تكتسي طابعا سياسيا وتشير ضمنا إلى جدار برلين الذي ينطوي على ذكريات حزينة. وقد استخدم الرئيس الأميركي هذه التسمية الجمعة بعد لقائه مع محمود عباس لينتقد إنشاءه.
ويفترض أن يمر الجدار الذي يبلغ طوله 350 كيلومترا على الخط الأخضر من الشمال إلى الجنوب ويضم القطاع الشرقي من القدس الذي احتلته إسرائيل وضمته في العام 1967, ليفصل بذلك هذا القطاع من المدينة المقدسة الذي يريد الفلسطينيون أن يجعلوا منه عاصمة لدولتهم المقبلة, عن بقية الضفة الغربية.
ويتألف المسار الأمني من مجموعة كبيرة من المنشآت الدفاعية التي يمكن أن يبلغ عرضها في بعض المواقع عشرات الأمتار تضم سياجا أمنيا مزودا بأجهزة إلكترونية قادرة على كشف أي تسلل ومراكز لدوريات وحفر للدفاعات المضادة للدبابات وفي بعض المواقع مثل قرب مدينة قلقيلية الفلسطينية شمالي الضفة الغربية جدارا من الإسمنت يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار.
ويفترض أن يلتف الجدار على مسافة حوالي 45 كيلومترا حول القطاع الشمالي من الضفة الغربية ويسير في المستقبل على امتداد السفوح الشرقية لتلك المنطقة بطريقة تسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على غور الأردن. وبذلك يطوق هذا الجدار الضفة الغربية بأكملها.
وقد ارتأت إسرائيل إلغاء الاحتفال بتدشين المرحلة الأولى من الجدار (140 كلم) الذي كان مقررا غدا الخميس بعد الخلاف الذي أثاره هذا المشروع الذي تبلغ كلفة الكيلومتر الواحد منه في بعض المواقع حوالي مليوني دولار.